قامت شركة بحرية مقرها تركيا في أبريل 2021 بتسليم شاحنات عسكرية إلى الصومال دون إبلاغ الأمم المتحدة بالامتثال لمتطلبات العقوبات؛ ما دفع محققي الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الشحنة.

قالت شبكة "نورديك مونيتور"، اليوم الثلاثاء، إن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها خبراء الأمم المتحدة، عن الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الصومال، أكدت أن شركة "إسطنبول ستريكتي" بتفريغ 44 شاحنة عسكرية من طراز "كاماز" في ميناء مقديشو في 30 أبريل 2021. وأوضحت المعلومات أن سفينة الشحن التي نقلت الشاحنات إلى الصومال قد غادرت تركيا في 15 أبريل 2021، وأبحر عبر قناة السويس لترسو في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل أن ترسو في مقديشو.

وبحسب الشبكة الاستقصائية، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية الصومال، التي فوضها مجلس الأمن الدولي بالإشراف على الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال، إنه لم يتم تلقي أي إخطار من الشركة أو الحكومة التركية بشأن الشحنة. وأرسلت اللجنة خطابًا رسميًا إلى خطوط إسطنبول في 8 يونيو 2021، تطلب فيه معلومات حول التسليم، لتحديد ما إذا كان يتوافق مع متطلبات حظر الأسلحة التي تفرضها الأمم المتحدة.

وقالت نورديك مونيتور: إن مراجعة سجلات السجل التجاري لإسطنبول تظهر أن الشركة تأسست في 23 مارس 2018 من قبل نجار أسامة، مدرج كمواطن لبناني. 

وتم إدراج شركتين، هما شركة الاستثمار "نيسمال ياتريم هولدينج"، وشركة الطيران "أونار هاواستيك تيكريت"، كمساهمين في خطوط إسطنبول. ويشارك أسامة في نيسمال، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة؛ ما يعني أنه يتصدر المشهد في خطوط إسطنبول، حيث يمتلك حصة مسيطرة بشكل مباشر وعن طريق شركات أخرى.

وأشار التقرير إلى أنه في إعلان التسجيل، تم تحديد رأس المال الأولي لشركة إسطنبول بمبلغ 500 ألف ليرة تركية (حوالي 126.289 دولارًا بسعر الصرف الساري في ذلك الوقت). وتم تسجيل المواطنين الأتراك أحمد فيسي داغ ومتين تاكتاك كمديرين. وفي يناير 2019، زادت الشركة رأس مالها إلى 27.4 مليون ليرة تركية (5.1 مليون دولار) و32 مليون ليرة (5.4 مليون دولار) في يناير 2019 و40 مليون ليرة (5.1 مليون دولار) في ديسمبر 2020.

كما قدم أسامة أوراقًا لدى السلطات التركية في ديسمبر 2019، يطلب فيها استبدال جنسيته اللبنانية في تسجيل شركاته بالجنسية التركية المكتسبة حديثًا. وعلى الأرجح أنه تمكن من الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمارات التي قام بها في تركيا.

وتقدم تركيا الجنسية للأجانب الذين يقومون باستثمار رأسمالي ثابت بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار أو يشترون منزلًا أو ممتلكات عقارية أخرى بقيمة 250 ألف دولار على الأقل. أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تعاني من نقص السيولة وسط اقتصاد متعثر وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، حملة لبيع الجنسية للأجانب الذين جلبوا الأموال إلى تركيا.

وأوضحت نورديك مونيتور أن السفينة التي لفتت انتباه خبراء الأمم المتحدة كانت بيردن، وهي سفينة سفريات/ Ro-Ro تبلغ حمولتها 7.504 طنًا. وتم بناء السفينة في الأصل عام 1973 واستخدمتها الشركات السويدية لعقود حتى بيعت لشركة تركية في عام 2015، تبحر السفينة حاليًا تحت علم جزر القمر. ووفقًا لموقع مارين ترافيك، على الإنترنت، فإنه لم يسجل أي حركة منذ تسليم الشحنة إلى الصومال وإبحارها إلى باكستان، حيث تم إدراجها على أنها خرجت من الخدمة أو فقدت.

وتظهر الصور الواردة في تقرير الأمم المتحدة أن اسم السفينة هو بيردن، لكن أعيد طلاء أجزاء السفينة التي تحتوي على اسم "إسطنبول بولين"، ربما لإخفاء اسم شركة الشحن في إسطنبول. ومع ذلك، قال خبراء الأمم المتحدة: إن "خطوط إسطنبول" لا يزال من الممكن فك رموزها تحت الطلاء.

وكجزء من التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2551، الذي تم تبنيه في عام 2020، يقوم خبراء الأمم المتحدة بمراجعة شحنات الأسلحة إلى الصومال، وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس. وتم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصومال جزئيًا فقط في عام 2013، ويراقب خبراء الأمم المتحدة جميع شحنات الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك إلى الحكومة الفيدرالية وكذلك إلى المنظمات الإرهابية مثل حركة الشباب.

ومنذ القرار في عام 2020، سلمت تركيا سبع شحنات من الأسلحة والذخيرة للحكومة الفيدرالية في الصومال، وأخطرت الأمم المتحدة بالشحنات. ومع ذلك، لم تكن الشحنة من قبل خطوط إسطنبول من بين تلك التي تم الإبلاغ عنها، وليس من الواضح عدد الشحنات من تركيا التي تم تسليمها دون إخطار مسؤولي الأمم المتحدة.

واستثمرت حكومة أردوغان الإخوانية عسكريا واقتصاديا في الصومال، وأنشأت قاعدة عسكرية في مقديشو، وساعدت رجال الأعمال الأتراك المشبوهين في الحصول على صفقات الموانئ والمطارات. بمساعدة أردوغان في عام 2014، وتم تسليم إدارة مرافق ميناء مقديشو إلى مجموعة البيرق الإخوانية، وهي مجموعة تركية متهمة بممارسات فاسدة في تركيا وخارجها.

كما أن جمال الدين كاني تورون، طبيب إخواني معروف، تم تعيينه سفيراً غير مهني في الصومال في عام 2011. وقام تورن بتحويل ملايين الدولارات إلى شركاء أردوغان التجاريين أثناء وجوده هناك، حتى عام 2014. كما التقى سراً بقادة حركة الشباب الإرهابية وباعهم أسلحة، وفقًا لحساب المبلغين عن المخالفات الذي سرب معلومات حكومية داخلية على تويتر تحت اسم فؤاد أفني في عام 2014.

نشرت نورديك مونيتور في وقت سابق تقريرًا سريًا صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) أظهر كيف أن حكومة أردوغان تكتم تحقيقًا في مئات الآلاف من الدولارات قدمتها حكومة تركيا لمساعدة حركة الشباب الإرهابية. ووفقًا لتقرير MASAK، أرسلت وزارة الخارجية التركية رسالة رقم 48378 إلى MASAK في 22 مارس 2013، مرفقة بطلب للحصول على معلومات أرسلها مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بقيادة وكيل الوزارة ديفيد س. زمن. 

وأشارت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الأميركيون إلى أن المواطن التركي إبراهيم شين وشقيقه عبدالقادر شين، قد تورطا في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب بين سبتمبر وديسمبر 2012. وألغت السلطات التركية التحقيق في شأن الأخوين شين.