وسط تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة السياسات العدائية الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران، يظل الشعب الإيراني الضحية الأولى والأكبر، حيث تتحمل الطبقات الشعبية تبعات سياسات نظام طهران دون أن يكون لها أي تأثير على قراراته.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، يشير محللون سياسيون إلى ضرورة دراسة بدائل جدية لإعادة الاستقرار، من بينها خيار إقامة ملكية دستورية مستندة إلى الإطار البهلوي، مع تكييفها لتتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. 

ويؤكد هؤلاء الخبراء، أن هذا الخيار قد يمنح إيران إطارًا سياسيًا أكثر شفافية وديمقراطية، ويقلل من حدة الانقسامات الداخلية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخية للبلاد.

ويقول محللون: إن الوقت أصبح حرجًا، إذ يواجه النظام ضغوطًا داخلية متزايدة، وفي الوقت نفسه، يخوض مواجهة إقليمية معقدة، ما يجعل البحث عن حلول سياسية واقتصادية عاجلاً ليس ترفاً، بل ضرورة تحمي الشعب الإيراني من المزيد من المعاناة.

وقال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن الشعب الإيراني ليس مسؤولاً عن سياسات نظام طهران، بل هو الضحية الأولى والأكبر للقرارات الداخلية والخارجية للنظام. 

وأضاف للعرب مباشر، أن الأوضاع في البلاد تتسم بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يزداد الضغط الإقليمي نتيجة السياسات العدائية الأمريكية و"الإسرائيلية"، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضع النظام تحت ضغط غير مسبوق.

وأشار لاشين إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الداخلي ويجعل الدولة أكثر هشاشة أمام التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن الوقت أصبح حرجًا لدراسة بدائل سياسية جدية تعيد للإيرانيين أملهم في مستقبل أكثر استقرارًا وحريةومن بين هذه البدائل، يبرز خيار إقامة ملكية دستورية مستندة إلى الإطار البهلوي، مع تعديلها لتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. 

وأوضح لاشين، أن هذا الخيار يمكن أن يوفر إطارًا سياسيًا أكثر شفافية وديمقراطية، يحد من الانقسامات الداخلية ويمنح الشعب قدرة أكبر على المشاركة في صنع القرار، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخية للبلاد.

وأكد الدكتور لاشين، أن الدراسة الجادة لهذا الخيار لا تعني العودة إلى الماضي، بل هي محاولة لإيجاد توازن بين الهوية التاريخية وإرادة الشعب ومتطلبات العصر الحديث، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. 

وأضاف: أن البحث عن بدائل سياسية أصبح ضرورة حقيقية لإنقاذ الشعب الإيراني من المزيد من المعاناة ولمنح إيران فرصة للبقاء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.