واصلت العاصمة المصرية جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة، حيث استضافت خلال الأيام الماضية وفدًا رفيع المستوى من حركة "حماس" لبحث تفاصيل اتفاق هدنة مع إسرائيل، وسط حضور ممثلين عن الوسطاء الإقليميين والدوليين.
الاجتماعات التي جرت في القاهرة ركزت على صياغة إطار شامل للتهدئة، يشمل وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، إضافة إلى مناقشة آليات إعادة إعمار المناطق المدمرة. مصادر مطلعة أكدت أن الجانب المصري شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن وقفًا طويل الأمد للعمليات العسكرية، بما يمنع تكرار جولات التصعيد.

وفد "حماس" برئاسة قيادات من الصف الأول أجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين، ناقش خلالها شروط الحركة للقبول بالهدنة، وأبرزها انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق داخل القطاع، ورفع القيود المفروضة على المعابر، وضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية.

في المقابل، نقل الوسطاء إلى الحركة الموقف الإسرائيلي، الذي يُشدد على ضرورة ربط أي اتفاق تهدئة بآليات لمراقبة تنفيذ الالتزامات الأمنية ومنع استئناف الهجمات.

ورغم عدم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن، تشير أجواء المباحثات إلى تقدم نسبي في بعض الملفات، فيما تواصل مصر اتصالاتها مع جميع الأطراف لضمان تهيئة المناخ المناسب لإعلان هدنة شاملة.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن اجتماعات القاهرة الأخيرة مع وفد حركة "حماس" تُمثل خطوة متقدمة نحو بلورة اتفاق هدنة شامل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والسياسي والأمني.

وأوضح فهمي - في تصريحات لـ"العرب مباشر" - أن القاهرة ركزت خلال المباحثات على ضرورة وضع ضمانات واضحة لتنفيذ أي اتفاق، بما يشمل وقف العمليات العسكرية بشكل متزامن، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والبدء بخطة لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن مصر تعمل على إيجاد صيغة توافقية بين شروط "حماس" والمطالب الإسرائيلية، خصوصًا في ما يتعلق بآليات مراقبة الهدنة وضمان عدم انهيارها.

وأشار الخبير السياسي إلى أن وفد "حماس" قدم في اجتماعات القاهرة تصورًا محددًا لمرحلة ما بعد التهدئة، يتضمن رفع الحصار عن المعابر وإعادة الحياة الطبيعية للقطاع، مقابل التزامات أمنية بعدم استهداف إسرائيل.

وأكد فهمي أن النجاح في التوصل لاتفاق يتوقف على مدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، لافتًا إلى أن استمرار الدور المصري كوسيط رئيسي يرفع من فرص التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يحفظ الاستقرار ويجنب المنطقة جولة تصعيد جديدة.