يشهد الأردن حراكًا سياسيًا وأمنيًا متسارعًا لمواجهة التحديات الإرهابية وحماية الأمن الوطني، وسط تصاعد المطالب الشعبية والسياسية بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وحل حزبها السياسي. وتأتي هذه الدعوات في ظل اتهامات للجماعة بمحاولة استغلال الأوضاع الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية تهدد استقرار البلاد.

مصادر برلمانية أردنية أكدت، أن مناقشات موسعة تجري حاليًا داخل أروقة البرلمان حول تشديد الرقابة على الجمعيات والأحزاب ذات المرجعية الدينية، بما يتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الذي يفرض ضوابط صارمة على مصادر التمويل وخطاب الكيانات السياسية.

وتزامنت هذه الخطوات مع تحذيرات أمنية من محاولات بعض التنظيمات المتطرفة استغلال الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب في غزة، لبث خطاب الكراهية والتحريض. وأكدت الأجهزة الأمنية الأردنية استمرار عملياتها الاستباقية لضبط أي مخططات إرهابية تستهدف الداخل الأردني.

من جانبهم، شدد سياسيون وخبراء على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد كل من يحاول تهديد السلم الأهلي، معتبرين أن حل الأحزاب التي تتخذ الدين ستارًا للعمل السياسي يمثل خطوة مهمة لترسيخ الأمن.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة الأردنية على تعزيز برامج التوعية ومكافحة التطرف، إلى جانب تحديث منظومة القوانين المنظمة للعمل الحزبي، في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية الدولة من أي تهديدات إرهابية أو فوضى سياسية.

وأكد المحلل السياسي الأردني الدكتور أحمد الزعبي، أن الدعوات الأخيرة لحل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي في الأردن تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الأمنية والإقليمية، مشيرًا أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية لضمان استقرار البلاد.

وأوضح الزعبي لـ"العرب مباشر"، أن الجماعة تستغل الأزمات الإقليمية، وخاصة الحرب في غزة، لبث خطاب سياسي يحمل رسائل تحريضية، ما قد يفتح الباب أمام محاولات لإثارة الشارع الأردني واستغلال مشاعر التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية لتحقيق أهداف حزبية.

وأضاف: أن الأردن تبنّى في السنوات الأخيرة نهجًا واضحًا لمكافحة التطرف عبر تحديث منظومة القوانين، وتشديد الرقابة على التمويل الخارجي، وتعزيز خطاب الدولة المدني، معتبرًا أن استمرار نشاط جماعات سياسية بمرجعية دينية يمثل تهديدًا مباشرًا لهذه الجهود.

وأشار المحلل السياسي إلى أن قرار حظر أي حزب أو جماعة لا يأتي في سياق التضييق على الحياة السياسية، بل يندرج ضمن حماية الأمن القومي وترسيخ الدولة المدنية. 

ودعا القوى السياسية الأردنية إلى التفاعل إيجابيًا مع خطط الدولة للإصلاح السياسي دون السماح لأي تنظيمات خارجية بالتأثير على الداخل الأردني.