محلل سياسي أردني: تفكيك نفوذ الإخوان خطوة استراتيجية لحماية استقرار الدولة

العرب مباشر مايو 2, 2025 03:46 0

جماعة الإخوان

تُواصل السلطات الأردنية خطواتها الحاسمة لتطهير مؤسسات الدولة من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، بعد قرار قضائي سابق باعتبار الجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو ما اعتبر بمثابة نهاية قانونية لوجودها الرسمي داخل المملكة.

التحركات الجديدة تأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى تفكيك ما تبقى من أذرع الجماعة داخل النقابات والهيئات التعليمية والجمعيات الخيرية، حيث بدأت الجهات المختصة بمراجعة سجلات التعيينات والموازنات والتراخيص المرتبطة بأشخاص أو كيانات تابعة للجماعة، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية لعزل قيادات إخوانية من مواقع مؤثرة، خاصة في قطاعات التعليم والعمل والمجتمع المدني.

ويأتي هذا التصعيد في إطار ما تعتبره الحكومة الأردنية "معركة سيادة قانون ومواجهة فكر متطرف"، وسط دعم شعبي ورسمي متزايد، بعد عقود من التغلغل الإخواني في مفاصل الدولة. مراقبون يرون أن المملكة تسير نحو إعادة ضبط توازن الحياة السياسية، عبر فصل الدين عن السياسة، وضمان عدم استغلال الخطاب الديني لتحقيق مكاسب حزبية أو تهديد الاستقرار الوطني.

قال المحلل السياسي الأردني د. عامر السبايلة إن الإجراءات التي تتخذها الدولة الأردنية لتفكيك ما تبقى من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل المؤسسات الرسمية والمجتمعية تُعد جزءًا من "استراتيجية شاملة لحماية الأمن الوطني وضمان حيادية مؤسسات الدولة".

وأكد السبايلة - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن الدولة الأردنية وصلت إلى قناعة بأن وجود الجماعة في مفاصل التعليم والنقابات والمجتمع المدني كان يشكل تهديدًا طويل الأمد لتوازن الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الحظر القانوني لم يكن كافيًا، بل كان لا بد من خطوات تنفيذية على الأرض.

وأوضح أن الجماعة استغلت لعقود موقعها داخل بعض المؤسسات لنشر خطاب أيديولوجي مغلق والتأثير على توجهات الشباب والقرار العام، ما جعل من تفكيك نفوذها "ضرورة أمنية وسياسية". وأضاف أن ما يجري حاليًا ليس مجرد تصفية حسابات، بل "تصحيح مسار" يُعيد للدولة سيطرتها الكاملة على المؤسسات الحيوية.

وختم السبايلة بالقول إن الأردن يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا مكان لقوى ما دون الدولة أو فوقها، وأن سيادة القانون وتماسك الدولة المدنية هما خط أحمر لا يُمكن التهاون فيه.