محلل تونسي: حلّ حركة النهضة أصبح مطلبًا شعبيًا وسياسيًا لحماية الدولة
محلل تونسي: حلّ حركة النهضة أصبح مطلبًا شعبيًا وسياسيًا لحماية الدولة
العرب مباشر
مايو 2, 2025 12:40
0
تشهد الساحة السياسية في تونس تحركات برلمانية لافتة تهدف إلى حل حركة النهضة ذات المرجعية الإخوانية، وذلك في ظل اتهامات متزايدة للحركة بالتورط في ملفات تمس الأمن القومي، من بينها شبهات تمويلات أجنبية والتورط في الاغتيالات السياسية خلال السنوات الماضية.
وتقدّمت النائبة فاطمة المسدي بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، تدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحل الحركة، معتبرة أن استمرار نشاطها يُشكل تهديدًا لاستقرار البلاد ومؤسساتها. التحرك البرلماني تزامن مع مساعٍ لجمع توقيعات من النواب لتصنيف النهضة كـ"تنظيم إرهابي"، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا لتقليص نفوذ الجماعة داخل المشهد التونسي.
أكد المحلل السياسي التونسي لطفي بن صالح، أن التحركات البرلمانية الأخيرة الداعية لحل حركة النهضة تعكس تحولًا واضحًا في المزاج السياسي داخل تونس، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يعد مجرد مطلب من بعض النواب، بل بات يمثل إرادة شعبية واسعة تسعى لتطهير الحياة السياسية من قوى ثبت تورطها في تقويض الدولة.
وقال بن صالح - في تصريح لـ"العرب مباشر" -: إن المعطيات المتوفرة حول علاقة الحركة بملفات تمس الأمن القومي، من بينها شبهات التمويل الأجنبي والتدخل في القضاء وارتباطات بجماعات خارجية، تبرر قانونيًا وسياسيًا المطالبة بحلها، لافتًا إلى أن البلاد دفعت ثمنًا باهظًا من الاستقرار بسبب تساهل المؤسسات مع اختراق الإخوان للمشهد السياسي منذ 2011.
وأضاف أن موقف حركة النهضة الرافض لهذه التحركات وتلويحها بـ"الإقصاء السياسي" لا يصمد أمام ما وصفه بـ"الوقائع والاتهامات القضائية الجدية"، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولة قرارًا سياديًا واضحًا بشأن هذه الجماعة. وختم بن صالح بالقول إن "حماية الديمقراطية تبدأ من مواجهة من أساءوا استخدامها لتقويض الدولة من الداخل".
الكلمات
