تشهد فرنسا اليوم موجة واسعة من الإضرابات والمظاهرات هي الأكبر منذ سنوات، حيث أعلنت النقابات العمالية عن تحرك موحد للضغط على الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو.

يهدف التحرك إلى دفع السلطات للتراجع عن خطط التقشف وإعادة النظر في الموازنة وتحسين الأجور والمعاشات والخدمات العامة، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

مشاركة واسعة وتعبئة أمنية غير مسبوقة

تتوقع الشرطة الفرنسية خروج نحو 800 ألف متظاهر في مختلف المدن والبلدات، اليوم الخميس، في وقت يشمل فيه الإضراب قطاعات حيوية مثل: التعليم والنقل العام والسكك الحديدية والمطارات، ما يهدد بشل الحياة اليومية، وللسيطرة على الوضع، أعلنت وزارة الداخلية نشر 80 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد.

أزمة سياسية متفاقمة في باريس

تأتي هذه الموجة الاحتجاجية في سياق أزمة سياسية متصاعدة، إذ عين الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا حليفه المقرب لوكورنو ثالث رئيس وزراء خلال أقل من عام، بعد أن أطاح البرلمان بحكومتين متتاليتين بسبب الخلافات حول السياسة المالية. 

وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو في 8 سبتمبر الماضي، اعتراضًا على خطته لتقليص الميزانية بمقدار 44 مليار يورو وبرنامج تقشف لخفض الدين العام.

رئيس وزراء جديد بوجه قديم

لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، شغل سابقًا حقيبة الدفاع في حكومتي بايرو وميشيل بارنييه. ورغم وعوده بـ"تغيير عميق" عن السياسات السابقة، يواجه انتقادات شعبية لغياب ملامح توجه سياسي جديد، حيث اكتفى بالتراجع عن المقترح الأكثر إثارة للجدل بإلغاء عطلتين رسميتين، بينما تخشى النقابات استمرار بقية إجراءات التقشف.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، عقد لوكورنو اجتماعات مع أحزاب المعارضة للتشاور حول مشروع الموازنة الجديدة وتشكيل حكومة أقلية جديدة.

 البرلمان الحالي منقسم بين اليسار واليمين المتطرف والوسط بعد الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي، ما يزيد صعوبة تمرير أي قانون دون توافق سياسي واسع.

ضغوط أوروبية وتصنيف ائتماني متراجع

تواجه فرنسا ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي لخفض عجز ميزانيتها الذي يبلغ ضعف السقف الأوروبي البالغ 3%، إضافة إلى دين عام وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي. 

كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا الأسبوع الماضي بسبب عدم الاستقرار السياسي المتواصل.

تُعد هذه الموجة الاحتجاجية الأوسع منذ مظاهرات عام 2023 ضد رفع سن التقاعد، وتشكل اختبارًا مبكرًا لقدرة حكومة لوكورنو على إدارة الغضب الشعبي وتحقيق توازن بين التزاماتها المالية واستقرار الشارع الفرنسي، في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي والاقتصادي على باريس.