تشهد جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط السياسية والقانونية التي تواجهها، وسط تحركات رسمية في عدة دول قد تصل إلى تجميد نشاط التنظيم أو حظره بشكل كامل. وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع كبير في نفوذ الجماعة واتساع حالة الانقسام الداخلي بين جبهاتها المختلفة.

وبحسب مصادر متابعة لملف التنظيم الدولي، فإن عددًا من الدول الأوروبية والأمريكية بدأت مراجعات واسعة للكيانات المرتبطة بالإخوان، خاصة بعد تقارير تتهم الجماعة بالاعتماد على تمويلات غير معلنة، وتنفيذ أنشطة توصف بأنها غير شفافة أو تحمل طابعًا سياسيًا تحت غطاء العمل المدني. وتشير المعلومات إلى أن هناك اتجاهًا لتقييد أنشطة الجمعيات التابعة للجماعة وربما حظرها في بعض الدول.

وتعزز هذه التحرّكات حالة الرفض الشعبي والسياسي في عددٍ من العواصم الغربية، حيث صدرت تقارير برلمانية وقانونية خلال السنوات الأخيرة تتهم الإخوان باستغلال المؤسسات الخيرية والثقافية في نشر أفكار متطرفة أو ممارسة أنشطة تتعارض مع قوانين تلك الدول.

وفي المقابل، يبدو الوضع الداخلي للجماعة أكثر تعقيدًا، إذ تواجه صراعًا تنظيميًا بين جبهات متناحرة، وتراجعًا واضحًا في الدعم والتمويل، ما يجعلها أقل قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

ويرى محللون، أن هذه الأزمات تدفع الجماعة نحو مرحلة جديدة قد تتسم بتقلص الوجود القانوني وربما الوصول إلى نقطة الحظر الكامل.

وتشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة قد تشهد المزيد من الإجراءات ضد الجماعة في الخارج، في ظل بيئة سياسية عالمية تتجه نحو محاصرة الجماعات المرتبطة بالتطرف والحد من أنشطتها، وهو ما يجعل مستقبل الإخوان في الخارج أكثر غموضًا من أي وقت مضى.

وأكد خبير شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع، أن جماعة الإخوان تواجه في الوقت الراهن واحدة من أصعب مراحلها خارج مصر، مع تصاعد الضغوط الدولية عليها واتجاه عدد من الدول لاتخاذ إجراءات قد تصل إلى تجميد نشاطها أو حظرها بشكل كامل.

وقال ربيع: إن التحركات الحالية ليست مفاجِئة، بل جاءت نتيجة تراكمات استمرت لسنوات، ارتبطت بسلوكيات الجماعة وتعاملها غير الشفاف في الدول التي تعمل داخلها.

وأوضح ربيع، أن عددًا من الدول الأوروبية والأمريكية تجري مراجعات موسعة للكيانات المرتبطة بالإخوان بعد ظهور تقارير رسمية تتحدث عن شبهات في مصادر التمويل، واستخدام بعض الجمعيات والمراكز الدينية التابعة للجماعة في ممارسة أنشطة سياسية أو نشر خطاب متطرف لا يتوافق مع القوانين المحلية. وأشار إلى أن هذا المناخ الجديد يدفع صناع القرار في تلك الدول إلى إعادة تقييم وجود الجماعة على أراضيهم.

وأضاف للعرب مباشر: أن الإخوان تعاني داخليًا من حالة انهيار تنظيمي بسبب الانقسامات الكبيرة بين جبهاتها المتصارعة، وهو ما جعلها — بحسب وصفه — "أضعف من أي وقت مضى" في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة.

وأكد أن تراجع التمويل الخارجي الذي اعتمدت عليه الجماعة لعقود ساهم بدوره في إضعافها، ودفع بعض الدول إلى التحرك نحو إجراءات قانونية أكثر صرامة.

وأشار ربيع إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات إضافية من دول غربية، قد تشمل تقييد أنشطة الجمعيات التابعة للتنظيم أو إغلاق بعض المراكز، وهو ما يضع الجماعة أمام "معادلة صعبة" قد تنتهي بتآكل حضورها الدولي.

واختتم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن التطورات الحالية تعكس تغيرًا جذريًا في تعامل المجتمع الدولي مع جماعة الإخوان، معتبرًا أن الجماعة باتت على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها "تقلص النفوذ واتساع دائرة الحظر".