تستعد مصر لاستضافة مؤتمر دولي نهاية الشهر الجاري لبحث الخطوات العملية الخاصة ببدء مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعد النجاح الذي حققه اتفاق شرم الشيخ للسلام وما ترتب عليه من تهدئة ميدانية شجعت عددًا من الدول والجهات الدولية على الدفع نحو إطلاق عملية إعمار واسعة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن المؤتمر سيشهد مشاركة وفود دولية وإقليمية رفيعة، من بينها الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول العربية، ومؤسسات مالية دولية، في إطار تحرك منسق يهدف إلى وضع برنامج متكامل لإعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل العاجل داخل القطاع.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الاجتماع سيركز على تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، ووضع خطة تنفيذية تشمل مراحل زمنية محددة، مع التأكيد على ضرورة ضمان دخول مواد البناء والمساعدات الإنسانية بشكل مستمر، إضافة إلى وضع آلية تمويل دولية واضحة تعتمد على تعهدات من الدول المانحة.

وتبرز مصر في هذا السياق كطرف رئيسي في إدارة ملف إعمار غزة، سواء من خلال دورها السياسي في إنجاح اتفاق شرم الشيخ، أو عبر شبكة الاتصالات التي تربطها بالأطراف المعنية، إلى جانب قدرتها على توفير ممرات لوجستية وإشراف فني على المشروعات.

وتتوقع مصادر مطلعة، أن يصدر في ختام المؤتمر بيان شامل يحدد الإطار العام لخطة الإعمار والضمانات اللازمة لتنفيذها، وسط آمال بأن يشكل هذا التحرك بداية حقيقية لإعادة الحياة إلى القطاع بعد سنوات من الدمار والمعاناة الإنسانية.

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر نهاية الشهر الحالي يمثل نقطة تحول مهمة في ملف إعادة إعمار غزة، خاصة بعد نجاح اتفاق شرم الشيخ للسلام في تثبيت التهدئة وتهيئة البيئة السياسية اللازمة لبدء مراحل الإعمار.

وقال فهمي -في تصريحاته-: إن انعقاد المؤتمر بمشاركة واسعة من الأطراف الدولية والإقليمية يعكس الثقة في الدور المصري، ويؤكد قدرة القاهرة على جمع الأطراف المختلفة حول رؤية موحدة لإعادة بناء القطاع، لافتًا إلى أن مصر نجحت -خلال الفترة الماضية- في إدارة المشهد سياسيًا وأمنيًا، وهو ما ساهم في توفير مناخ يسمح بالانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية للعرب مباشر، أن المؤتمر سيركز على وضع إطار عملي يتضمن أولويات الإعمار، وآليات التمويل، ومشاركة المؤسسات الدولية، إضافة إلى ضمانات استمرار دخول المساعدات ومواد البناء. 

وأشار إلى أن وجود الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية مؤثرة يضمن — بحسب وصفه — جدية التحرك هذه المرة وعدم الاكتفاء بوعود أو تعهدات غير قابلة للتنفيذ.

وأضاف فهمي، أن ملف إعادة الإعمار لن يكون مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل هو جزء من معادلة سياسية أوسع تهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع تكرار دوامة العنف، موضحًا أن نجاح المؤتمر سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل غزة تشمل إعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الإنسانية.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى، من خلال هذا المؤتمر، إلى إطلاق خطة متكاملة تُسهم في إعادة بناء القطاع تدريجيًا، معتبرًا أن التحرك الدولي الحالي هو الأوسع منذ سنوات، وقد يشكل بداية فعلية لمسار طويل ينتظره سكان غزة منذ وقت طويل.