تداعيات خطيرة تشهدها المنطقة مع استمرار تهديد الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر وهو ما يتسبب في عرقلة التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع معدلات الاستثمار  في ظل زيادة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتعطيل حركة التجارة العالمية.
 
دراسة أعدتها عبر مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشؤون الإفريقية أنه توقع صندوق النقد الدولي عام 2023 أن يتراجع معدل نمو حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات) ويصل لنحو 3.5 %عام 2024 مقارنة 5.1% عام 2022، وذلك في ظل العديد من التحديات الأخرى، ومنها أن طريق التجارة العالمي عبر قناة بنما، والذي يُعد شريانًا رئيسيًا آخر للتجارة العالمية، يعاني الجفاف الشديد مما أدى إلى تناقص مستويات المياه، مما أدى إلى انخفاض يصل لنحو 36% في إجمالي عمليات العبور عام 2023 مقارنة بعام 2022. 

وكشفت الدكتورة شيماء سعيد العربي، الخبيرة الاقتصادية وعضو بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن التجارة العالمية قد مرّت بالعديد من التحديات أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة أزمات عدة كالحرب الروسية الأوكرانية، وكوفيد-19، وأخيرًا حرب إسرائيل على غزة، وما تبعه من تهديد الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر وهو ما نتناوله بالتحليل.
 
وأضافت - في تصريح - أن اضطراب حركة التجارة الدولية نتيجة التوترات في البحر الأحمر يختلف تأثيرها على الدول وفقًا لتنوع اقتصادها، ودرجة الاعتماد على خطوط التجارة مع الصين أو آسيا والمتوسط وغيرها فمثلًا ”الإمارات تأثرها قد يكون بسيطًا أو معدومًا، فقد واصلت معدلات نموها الارتفاع، ومقدر لها أن تصل إلى نحو 3.8 % عام 2024 كما من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2.3 %.
 
وأوضحت أن البحر الأحمر واحد من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم يحده الخليج العربي من الشرق والساحل الإفريقي من الغرب، وقناة السويس ومضيق تيران من الشمال ومضيق باب المندب من الجنوب، لموقعه الجغرافي المميز الذي يربط قارات العالم آسيا وإفريقيا وأوروبا ويربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي ويمر به نحو 15% من حصة الملاحة العالمية.
 
ولفتت إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي سيؤثر في أمن حركة الملاحة بشكل كبير حتى بعيدًا عن البحر الأحمر، وهو ما يستدعي الإنفاق على تأمينها مما يرفع تكلفة المنتجات، ويصل تبعيته ذلك إلى المستهلك. ومن ثم نؤكد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي بالشرق الأوسط، لا سيما في غزة وأهمية إنشاء تحالف عسكري وهيئة للسلامة البحرية بين دول البحر الأحمر، وإنشاء مراكز للبحث والإنقاذ البحري؛ لتلافي وقوع أي حوادث تؤثر في حركة الملاحة البحرية أو على البيئة البحرية مع ضرورة التعاون الموسع مع الوكالات والمنظمات البحرية الدولية عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجال سلامة الملاحة البحرية في التدريب والأنظمة الملاحية مع التركيز على تنمية في المناطق الإفريقية المطلة على البحر الأحمر، حيث إن تنمية هذه الدول ستسهم في تعزيز أمن واستقرار البحر الأحمر.