كشفت تقارير وتحليلات حديثة عن تصاعد استخدام جماعة الإخوان للمراكز البحثية في عدد من الدول العربية كأدوات ناعمة لتعزيز نفوذها السياسي والفكري، وترويج سردياتها الأيديولوجية تحت غطاء "الدراسات الأكاديمية" و"تحليل السياسات العامة".

وبحسب مصادر مطلعة، تعتمد الجماعة على إنشاء مراكز بحثية ظاهرها مستقل وموضوعي، لكنها في الواقع تتبنى أجندة دعائية تتماهى مع مصالح الإخوان، مستغلة ثغرات قانونية في بعض الدول التي تتيح مساحة أوسع للمجتمع المدني والبحث العلمي. 

وتقوم هذه المراكز بإنتاج تقارير سياسية وتحليلات تستهدف تشويه خصوم الجماعة، والترويج لأفكارها لدى النخب وصناع القرار.

ويرى خبراء، أن هذه المراكز تمثل غطاءً لتمويلات مشبوهة وتنسيق إعلامي ممنهج، حيث يتم تسويق موادها البحثية في وسائل إعلام متعاطفة مع الجماعة، أو تابعة لها بشكل غير مباشر.

 ويضيف المراقبون، أن الجماعة تعمد أيضًا إلى استقطاب باحثين شباب ومنحهم تدريبات ودعمًا ماليًا، في مسعى لصناعة نخب بديلة تتبنى خطابها السياسي.

وتعد تركيا وقطر أبرز الحاضنات لهذه المراكز، سواء عبر دعم مباشر أو عبر تمويل مؤسسات بحثية تتقاطع مع توجهات الجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول استقلالية هذه الكيانات وقدرتها على إنتاج معرفة حقيقية تخدم المصلحة العامة بعيدًا عن التوجيه الأيديولوجي.

الجدير بالذكر أن دولًا عربية عدة بدأت تراجع تعاملها مع بعض المراكز البحثية المشبوهة، بعد أن تبين دورها في زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى الفكرية تحت ستار "التحليل العلمي".

قال إبراهيم ربيع، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: إن جماعة الإخوان تلجأ بشكل متزايد إلى توظيف المراكز البحثية في المنطقة العربية كواجهة ناعمة لترويج أفكارها والتحريض على الأنظمة الوطنية، تحت ستار الدراسات والأبحاث الأكاديمية.

وأوضح ربيع - في تصريح للعرب مباشر-: أن الجماعة تعتمد على هذه المراكز لإعادة إنتاج خطابها بلغة علمية ظاهرها الحياد، لكنها في الواقع تخدم أجندات مشبوهة، مضيفًا أن بعض هذه الكيانات البحثية يتم تأسيسها من خلال واجهات مدنية في الخارج، خاصة في تركيا وقطر، وتدار بتمويلات تخدم مصالح التنظيم.

وأشار أن هذه المراكز تعمل على تصدير روايات مغلوطة عن الأوضاع في عدد من الدول العربية، وتهاجم المؤسسات الرسمية عبر تقارير مزيفة تُقدَّم للمجتمع الدولي على أنها تقييمات موضوعية، لكنها في الحقيقة جزء من ماكينة إعلامية وفكرية تديرها الجماعة منذ سنوات.

وأكد المحلل، أن مواجهة هذا الخطر تتطلب من الدول العربية الرقابة على عمل تلك المراكز وتقييم خلفياتها التمويلية والفكرية، بالإضافة إلى تعزيز المراكز الوطنية الجادة التي تخدم مصالح المجتمعات العربية دون أجندات خارجية.