قام عدد من المحتجين اللبنانيين بقطع الطريق على صهريج محروقات في مدينة طرابلس بالشمال، وقاموا بتوزيعه على السكان مجانا نظرا للأزمة المعيشية والفقر المدقع الذي يمر به لبنان.

وتتكرر في لبنان مؤخرا حوادث قطع الطرق اعتراضا على الأوضاع المعيشية، حيث شهد الأسبوع الماضي، قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت وفي مناطق شرق وشمال البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن محتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قطعوا شارع فردان، وهو أحد الشوارع الرئيسية في بيروت بحاويات النفايات، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع والانتفاض في وجه الفاسدين.

وتابعت الوكالة أن محتجين قطعوا طريقا دوليا يربط بين لبنان وسوريا في بلدة تعلبايا بشرق لبنان، إضافة إلى قطع الطريق في بلدة "سعدنايل"؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

السيناريو الأسود

في هذا السياق قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم: إن ما يحدث هو جزء من السيناريو الأسود الذي حذر منه الجميع دوليا ومحليا، وإنه حالة التردي الاقتصادي والسياسي.

قال عاكوم لـ"العرب مباشر": "حذر الجميع تكرارا من أن ينعكس الوضع الاقتصادي، بشكل كبير على المستوى الأمني، على نحو لن تقدر معه القوى الأمنية التصدي لأخطاره".

وأضاف: "ما حدث يؤكد أن الأوضاع السيئة التي يمر بها الشعب اللبناني في هذه الفترة، سوف تكون سببا  في تكرار هذه العمليات على نطاق أكبر في الأسواق الكبيرة والمخازن، وللأسف من الممكن أن يحدث في بعض الأحوال  حوادث إطلاق نار، ولاسيما أن كثيرا من التجار يستخدمون الأمن الذاتي لمنشآتهم، ويعتمدون على حراس مسلحين".

اختتم حديثه قائلا: "وبالتالي الفترة المقبلة ستكون حساسة للغاية، ومن الممكن أن تتحول إلى خطوة غير حميدة بتاريخ لبنان الحديث وستغير شكل لبنان الحضاري المعروف به".

تحذيرات من الأزمة الاقتصادية في لبنان

وحذر البنك الدولي من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.

وقال البنك الدولي: إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر.

ويتهم التقرير القيادة اللبنانية بالتقاعس الكارثي والمتعمد. وأدت شهور من الجدل والتطاحن بين الفصائل السياسية إلى عرقلة تشكيل حكومة قد تستحدث إصلاحات اقتصادية.