أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين الهند وباكستان، أصدرت السلطات في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية أوامر عاجلة بإجلاء المواطنين من المناطق التي تم تصنيفها على أنها "معرضة للخطر"، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين من تداعيات النزاع المتصاعد بين الجارتين النوويتين. 

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن هذه التطورات تأتي بعد ساعات من شن الهند سلسلة غارات عسكرية استهدفت ما وصفته بـ"البنية التحتية الإرهابية" في باكستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وهي خطوة دفعت البلدين إلى حافة حرب شاملة.

إجلاء السكان في كشمير الهندية

أعلن الحاكم المنتدب لإقليم جامو وكشمير، مانوج سينها، عن توجيهات صارمة للسلطات المحلية في المناطق المختلفة لنقل القرويين من المناطق المعرضة للخطر إلى مواقع آمنة. 

وأكد مكتب الحاكم المنتدب، عبر منشور على منصة "إكس"، أن السلطات ستتكفل بتوفير السكن والطعام والأدوية للمواطنين الذين يتم إجلاؤهم، في محاولة لضمان سلامتهم وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات العابرة للحدود.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجمات عسكرية متبادلة بين الهند وباكستان، حيث أعلنت إسلام آباد أن الغارات الهندية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال، في مناطق خاضعة لسيطرتها. 
وفي المقابل، أفاد الجيش الهندي بمقتل ثلاثة مدنيين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية جراء قصف باكستاني عبر الحدود، ما يعكس الطبيعة المعقدة والمتوترة للصراع في المنطقة.

ردود فعل سياسية في الهند

في سياق متصل، أعرب وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي يُعتبر الرجل الثاني في السلطة بعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن "فخره بالقوات المسلحة الهندية" عقب الغارات التي نفذتها الهند. وفي منشور له على منصة "X"، وصف شاه العملية العسكرية، التي أطلق عليها اسم "عملية سيندور"، بأنها "رد الهند على القتل الوحشي لأشقائنا الأبرياء في بهالغام". 

وأشار أن الهجمات تأتي بعد أكثر من أسبوعين من هجوم نفذه مسلحون أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في كشمير الخاضعة للهند، وهو الهجوم الذي اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف وراءه، وهو ما نفته إسلام آباد.

وأضاف شاه في منشوره: "حكومة مودي مصممة على تقديم رد مناسب لأي هجوم على الهند وشعبها. الهند تبقى ملتزمة باجتثاث الإرهاب من جذوره"، في إشارة إلى السياسة الصلبة التي تتبناها الحكومة الهندية في مواجهة التهديدات الأمنية.

قلق دولي وموقف الصين

على الصعيد الدولي، أعربت الصين عن "أسفها" إزاء العمليات العسكرية الهندية ضد باكستان، معربة عن قلقها إزاء التطورات الحالية في المنطقة. 

وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال: "الهند وباكستان جارتان لا يمكن نقلهما، وكلتاهما جارتان للصين"، داعيًا إلى الهدوء وضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

تواجه الصين موقفًا دبلوماسيًا حساسًا في ظل هذا التصعيد، حيث تربطها علاقات وثيقة بباكستان، التي تُعتبر "صديقة حديدية" وشريكًا استراتيجيًا في مبادرة الحزام والطريق. 

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الصين تُعد المورد الرئيسي للأسلحة إلى باكستان، حيث شكلت الأسلحة الصينية 81% من واردات باكستان من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، تسعى بكين إلى تحسين علاقاتها مع الهند في إطار دبلوماسي أوسع يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الجيران والشركاء التجاريين لمواجهة الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وفي مكالمة هاتفية جرت في 27 أبريل، أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن دعمه لباكستان، مؤكدًا أن الصين "تتفهم تمامًا الهموم الأمنية المشروعة لباكستان وتدعمها في حماية سيادتها ومصالحها الأمنية".

خلفية الصراع

يُعد الصراع بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير واحدًا من أطول النزاعات الإقليمية وأكثرها تعقيدًا في العالم، حيث تتنازع الدولتان على السيادة على الإقليم منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947. وقد شهدت المنطقة حروبًا واشتباكات متكررة، فضلاً عن هجمات مسلحة تتهم كل طرف الآخر بدعمها. 

ويُنظر إلى التصعيد الحالي على أنه الأخطر منذ سنوات، حيث يثير مخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق قد يكون له تداعيات إقليمية ودولية.