محلل تونسي: مخطط حركة النهضة يهدف لإثارة الفوضى وتقويض استقرار تونس

العرب مباشر أغسطس 9, 2025 06:36 0

حركة النهضة

تشهد الساحة التونسية حالة من التوتر السياسي المتصاعد، وسط تحركات مكثفة من حركة النهضة، التي تتهمها السلطات بالترويج لمخطط فوضوي يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتأليب الرأي العام عبر نشر الشائعات والأكاذيب.

تأتي هذه الاتهامات في ظل جهود الدولة التونسية لمواجهة ما تصفه بـ"حملات تشويه ممنهجة" تستهدف مؤسسات الدولة والنظام السياسي، وسط تصاعد خطابات التحريض والتجييش من قبل بعض أذرع حركة النهضة الإعلامية والاجتماعية.

وأكدت مصادر رسمية أن الحكومة تتابع عن كثب آليات مواجهة هذه الحملات عبر تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية لتبيان الحقائق للرأي العام، وحماية مؤسسات الدولة من التشويش الإعلامي.

ويشير خبراء سياسيون إلى أن حركة النهضة تسعى عبر هذه الأساليب إلى استغلال حالة الاحتقان الشعبي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز نفوذها والسيطرة على المشهد السياسي من خلال إثارة الفوضى والفتنة.

وتشهد تونس حالة استثنائية سياسية واقتصادية صعبة، ما جعل المجتمع عرضة لتقلبات الأوضاع الإعلامية، حيث تنشط المجموعات المتشددة في استغلال ضعف المؤسسات لزرع بذور الانقسام.

وتؤكد مصادر في الدولة أن التصدي لمخططات التشويه يتطلب تضافر جهود الحكومة، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع المدني، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التحديات السياسية الراهنة.

قال المحلل السياسي التونسي الدكتور سامي الغرياني، إن حركة النهضة تتبع خطة ممنهجة لإثارة الفوضى داخل البلاد، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة وتعكير صفو الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأضاف الغرياني للعرب مباشر أن الجماعة تسعى لاستغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس، بهدف خلق حالة من الانقسام والتوتر الشعبي، مما يتيح لها فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بقوة عبر تحركات احتجاجية موجهة.

وأشار إلى أن رد فعل الدولة التونسية يجب أن يكون حاسمًا من خلال تعزيز الأمن السيبراني، ومراقبة المنصات الرقمية، وتفعيل القوانين لمواجهة الحملات المغرضة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين لتوضيح الحقائق ومكافحة الأخبار المضللة.

وأكد المحلل أن النجاح في مواجهة مخططات حركة النهضة يتطلب وحدة الصف الوطني وتضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية والمؤسسات الأمنية لضمان استقرار البلاد.