كشفت مصادر داخلية في الحركة الفلسطينية، أن تنظيم الإخوان استغل حملات دعم غزة -خلال الأشهر الماضية- لجمع مبالغ مالية ضخمة باسم الإغاثة، قبل أن يتم تحويل جزء كبير منها خارج إطار العمل الإنساني، في خطوة وصفتها الحركة بأنها “استغلال فج وغير أخلاقي لمعاناة المدنيين”.

وبحسب المعلومات الواردة، بدأت القصة بعد رصد فجوات مالية في إحدى الحملات التي قادها الإخوان عبر منصات خارجية، حيث تبيّن أن ما جُمِع من تبرعات يفوق بكثير ما وصل فعليًا إلى الجهات الفلسطينية. 

وتؤكد الحركة، أن التحقيقات الداخلية أظهرت وجود تحويلات مشبوهة تمت عبر وسطاء، وأن هذه التحويلات لم تُستخدم في دعم القطاع الصحي أو الإغاثي كما تم الإعلان للجمهور.

وأوضحت المصادر، أن الحركة تواصلت مع قيادات التنظيم مطالبةً بإيضاحات رسمية حول مصير هذه الأموال، إلا أن التنظيم قدّم روايات متضاربة، قبل أن تتأكد الحركة من وجود عملية ممنهجة لجمع الأموال تحت غطاء “دعم غزة”، بينما يتم استغلال التعاطف الدولي لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وترى جهات فلسطينية، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن وُجهت اتهامات مماثلة للتنظيم باستغلال الأزمات الإنسانية في المنطقة لجمع التمويلات. 

وتؤكد الحركة، أن ما جرى يمثل “خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسر” وأن الكشف عنه واجب أخلاقي لحماية ثقة المتبرعين ومنع استخدامها في شبكات مالية خارج القانون.

وتعتزم الحركة إصدار تقرير مالي مفصل خلال الفترة المقبلة، يتضمن حجم الأموال التي جُمعت، وما وصل فعليًا إلى الداخل الفلسطيني، مع الدعوة لوضع آليات رقابة دولية لمنع أي طرف من توظيف مأساة غزة لأهداف لا علاقة لها بالإغاثة أو المقاومة.

وقال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع: إن البيان الأخير الصادر عن حركة حماس كشف بوضوح حجم الاستغلال المالي الذي يمارسه تنظيم الإخوان تحت ستار دعم غزة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل “فضيحة سياسية وأخلاقية” للجماعة التي اعتادت توظيف الأزمات الإنسانية لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأوضح ربيع -للعرب مباشر-، أن اعتراف الحركة بوجود فجوات مالية كبيرة في حملات جمع التبرعات، وتأكيدها أن جزءًا من الأموال لم يصل إلى الداخل الفلسطيني، ينسف الخطاب الذي تروج له الجماعة حول دعمها للقضية الفلسطينية.

 وأضاف: أن البيانات المالية التي ظهرت مؤخراً تُظهر أن الإخوان استخدموا تعاطف العالم مع غزة لتجميع مبالغ ضخمة، جرى تحويل بعضها إلى حسابات خارجية بعيدة عن أي رقابة.

وأشار إلى أن سلوك الجماعة ليس جديدّدًا، بل يأتي ضمن “منهج ثابت” اعتمدته لسنوات، يقوم على استغلال المشاعر الدينية والقضايا العادلة لتعبئة الرأي العام وجمع التمويلات، قبل توجيهها إلى شبكات التنظيم في الخارج.

 واعتبر، أن بيان الحركة الفلسطينية هذه المرة أنهى حالة الغموض، ووضع الجماعة أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية لن تستطيع التهرب منها.

وأكد ربيع، أن ما حدث يقتضي فتح تحقيقات موسعة على المستويين العربي والدولي، لضمان عدم استغلال اسم غزة مرة أخرى في شبكات جمع الأموال.

 ودعا المؤسسات الرسمية إلى مراقبة تدفق التبرعات، وتوجيهها عبر قنوات موثوقة فقط، حفاظًا على حق القطاع المنكوب في الحصول على الدعم الذي جُمع باسمه.