يدخل اليمن عامه الحادي عشر منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014، في ظل واقع مأساوي خلفته سنوات الحرب، حيث أغرقت الميليشيا البلاد في دوامة من الدمار والفقر والمجاعة، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية.

منذ استيلائها على العاصمة صنعاء، فرضت الميليشيا الحوثية سياسة قمعية طالت كل مؤسسات الدولة، واستبدلت مؤسسات الحكم الشرعية بأخرى تابعة لها، كما صادرت رواتب الموظفين وموارد الدولة لتمويل حربها ضد اليمنيين، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للخدمات العامة.

وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الصراع تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يعاني الملايين من سوء التغذية، ويواجه الأطفال مستقبلًا غامضًا في ظل غياب التعليم والرعاية الصحية.

كما أدت سياسة الحوثيين في تجنيد الأطفال والزجّ بالمدنيين في جبهات القتال إلى تفاقم الكارثة، بينما تستمر الميليشيا في زرع الألغام في المناطق السكنية والطرقات، ما جعل اليمن من أكثر دول العالم تلوثًا بالألغام، بحسب منظمات دولية.

وفي الجانب الاقتصادي، تسبب الانقلاب في انهيار العملة الوطنية وتراجع معدلات الإنتاج، إلى جانب تهريب موارد النفط والغاز وفرض الجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين، ما زاد من معاناة السكان وأضعف قدرة الدولة على النهوض مجددًا.

وتؤكد الحكومة اليمنية الشرعية أن الحل يكمن في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، محذّرة من أن استمرار سيطرة الحوثيين يعني المزيد من الفوضى والانهيار.

في المقابل، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية إلى ضرورة دعم مسار السلام ووقف التصعيد، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي سياسات الحوثيين إلى ترسيخ واقع الانقسام وتهديد الأمن الإقليمي.

أكد المحلل السياسي اليمني وضاح بن عطية أن مرور 11 عامًا على انقلاب ميليشيا الحوثي كشف حجم الكارثة التي جلبتها الجماعة لليمن وشعبه، مشيرًا إلى أن الحوثيين حوّلوا البلاد إلى “سجن كبير” يعيش فيه المواطنون تحت القمع والجوع والخوف.

وقال بن عطية في تصريحات للعرب مباشر إن الميليشيا منذ استيلائها على صنعاء عام 2014، عملت على تدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، واستخدمت الأموال العامة لتمويل الحرب وتوسيع نفوذها الطائفي، بدلًا من صرفها في تحسين الخدمات أو دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحوثيين فرضوا نظام جباية ممنهج على المواطنين والتجار، وسرقوا مرتبات الموظفين منذ سنوات، ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما يجري في مناطق سيطرتهم هو شكل من أشكال الاحتلال الداخلي القائم على الإرهاب الفكري والسياسي.

وأضاف بن عطية أن الميليشيا باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الإقليمي والدولي، نظرًا لارتباطها بإيران واستخدامها الأراضي اليمنية لتهديد الملاحة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزمًا في مواجهة هذا المشروع التخريبي.

وشدد على أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب باتا ضرورة وطنية لإنقاذ ما تبقى من اليمن، مؤكدًا أن أي حديث عن سلام دائم لا يمكن أن يتحقق ما لم تُجبر الميليشيا على الانسحاب وتسليم السلاح ووقف انتهاكاتها ضد المدنيين.