بعد مرور ثلاثين عاماً على اتفاقيات أوسلو التاريخية، تبدو آمال الفلسطينيين في إقامة دولة بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، كما أن الإحباط الشعبي منتشر - لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه، ويتمحور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حول الأرض وأيضا حول الموارد المائية التي تدعم الحياة في الأراضي القاحلة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

أزمة المياه

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فإن الآمال كانت كبيرة في تحقيق السلام عندما صافح الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون.

وتابع أن الصفقة التاريخية التي توصلوا إليها خلقت درجة محدودة من الحكم الذاتي الفلسطيني وكان المقصود منها أن تكون خطوة أولى نحو حل وضع القدس ومحنة اللاجئين الفلسطينيين، وكان الهدف النهائي للكثيرين هو إنشاء دولة فلسطينية سيعيش شعبها ذات يوم بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل، وبدلاً من ذلك، وبعد مرور ثلاثة عقود، انتشرت المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، واندلعت أعمال العنف القاتلة، وتناثرت أنقاض عدة حروب في قطاع غزة المحاصر.

بالنسبة للمزارع الفلسطيني بسام دودين، فإن مصدر القلق الأكثر إلحاحا هو أنه لم يعد قادرا على سحب المياه من آباره، منذ أن جاءت القوات الإسرائيلية في يوليو وسكبت الأسمنت فيها، فلم يعد المزارع الفلسطيني بسام دودين قادراً على سحب المياه من آباره بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بصب الأسمنت فيها.

وقال دودين  وهو يقف وسط خضراوات أحرقتها الشمس في حقله بقرية الهجرة في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية "لم يعطوني أي تحذير مسبق، نحن نعيش في وضع صعب للغاية."

عدم المساواة

وزعمت السلطات العسكرية الإسرائيلية أن دودين، الذي يحمل سند ملكية أرض يعود تاريخه إلى عهد الحكم العثماني لفلسطين التاريخية، استغل المياه الجوفية بشكل غير قانوني.

وقالت الهيئة التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، COGAT، إن الآبار "تم حفرها في انتهاك لاتفاقية البناء، وأضرت بمصادر المياه الطبيعية وشكلت خطر تلوث طبقة المياه الجوفية".

وأوضح الموقع أن الهدف من دفعة السلام عام 1993 كان تأمين حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء على المياه بشكل عادل من نهر الأردن، وبحيرة طبريا، وطبقات المياه الجوفية الجبلية والساحلية التي تمتد تحت الأرض المقسمة.

وتابع أن اليوم، يشكو الفلسطينيون من عدم المساواة في الوصول إلى المياه النظيفة، حتى في حين تتباهى إسرائيل بنظام عالمي المستوى يضم أنفاقًا وأنابيب ضخمة تحت الأرض، ومحطات تحلية ساحلية، واستخدامًا عالي الكفاءة للمياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وتسيطر إسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، الآن على البنية التحتية للمياه من خلال شركة المياه الوطنية ميكوروت، وتوفر الشركة الإسرائيلية أيضًا 22% من المياه التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للبيانات الفلسطينية، ولا يُسمح لدودين بالتنقيب عن المياه في أرضه دون إذن، بموجب القواعد التي عززتها اتفاقيات أوسلو في التسعينيات واتفاقيات المتابعة، حيث تقع مزرعته في 60% من الضفة الغربية التي تم إعلانها "منطقة ج" ووضعها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. (المنطقة أ يديرها الفلسطينيون والمنطقة ب تخضع لسيطرة إسرائيلية وفلسطينية مختلطة)، بينما يتعين على سكان المنطقة (ج) طلب تصاريح إسرائيلية لأي بناء، بما في ذلك الآبار، ولكن من الناحية العملية يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، وذلك على الرغم من إنشاء لجنة مشتركة للمياه بموجب الاتفاقيات.

وسخر شداد العتيلي، المفاوض الفلسطيني السابق في مجال المياه، من اللجنة ووصفها بأنها "منتدى ميكي ماوس"، على حد قوله، الذي ترفض فيه إسرائيل في كثير من الأحيان المشاريع أو تعطلها لسنوات.

ويقول الناشطون إن الحصول على المياه الصالحة للشرب هو حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب فصل هذه القضية عن السياسة.

أنابيب المياه المتربة

وأكد الموقع أن هناك صفوفا من أشجار النخيل ونباتات الموز تحيط بحقول الخضراوات بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية في وادي الأردن الأخضر، الذي يُنظر إليه على أنه سلة الخبز الفلسطينية، ولكن في العديد من قرى منطقة أريحا أيضاً، تشكل ندرة المياه مشكلة ملحة، نتيجة لما يصفه السكان بالتوزيع غير العادل للموارد.

وقال المزارع دياب عطيات، وهو ينظر إلى أنابيب المياه المغبرة، إن أرضه الزراعية في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لا تصلها المياه إلا مرة واحدة في الأسبوع، ويتم ضخها من نبع العوجا على بعد بضعة كيلومترات، حيث يستخدم عطيات الري بالتنقيط لاستخدام المياه باعتدال.