صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة - خلال اجتماعه المغلق يوم الخميس- على قرار يُلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون أي تأخير بشأن الحالة الراهنة لمخزونها من اليورانيوم المخصب، وكذلك أوضاع المواقع النووية التي تعرضت للقصف، وفق ما أكده دبلوماسيون حضروا الجلسة، ونقلته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

ويهدف القرار في الأساس إلى تجديد وتعديل تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة العناصر المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أنه شدد أيضًا على ضرورة أن تقدم طهران بسرعة الإجابات المطلوبة وتتيح للوكالة فرص الوصول التي تطلبها منذ خمسة أشهر، عقب الغارات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.

وكانت إيران، التي تؤكد أن أنشطتها النووية ذات أهداف سلمية بحتة، قد حذرت قبل التصويت من أن تمرير القرار سيؤثر سلبًا على مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية.

وأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا -في بيان مشترك أمام مجلس المحافظين-، أن على إيران حل الملفات العالقة الخاصة بإجراءات الضمانات دون أي تأخير، وأن تستأنف تعاونًا عمليًا يشمل السماح بالوصول، وتقديم الإجابات، واستعادة المراقبة اللازمة، بما يمكّن الوكالة من أداء مهامها ويساهم في إعادة بناء الثقة.

تصويت يكشف الانقسام داخل المجلس

أفاد دبلوماسيون في فيينا بأن القرار حظي بتأييد 19 دولة مقابل 3 دول رفضته وامتناع 12 دولة عن التصويت، وكانت روسيا والصين والنيجر في مقدمة الدول المعارضة.

وتضمّن نص القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، دعوة واضحة لإيران لتقديم معلومات دقيقة دون تأخير حول محاسبة المواد النووية والمنشآت الخاضعة للضمانات داخل أراضيها، إضافة إلى منح الوكالة حق الوصول الكامل للتحقق من هذه المعلومات.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تسمح حتى الآن للمفتشين بالدخول إلى المواقع التي قُصفت في يونيو الماضي، وأن عملية التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك المواد القريبة من درجة الاستخدام العسكري، باتت أمرًا متأخرًا بشكل كبير ويستلزم معالجة عاجلة.

ولا تستطيع الوكالة التحقق من حالة المنشآت المستهدفة أو من مخزون اليورانيوم الإيراني قبل حصولها على تقرير رسمي من طهران يوضح ما حدث لهذه المواقع، ومن بينها ثلاث منشآت تخصيب كانت تعمل بكامل طاقتها قبل الهجمات.

وبحسب تقديرات الوكالة، فقد كان لدى إيران في 13 يونيو نحو 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من الـ 90 في المئة اللازمة لإنتاج الوقود المستخدم في الأسلحة النووية، ويمكن زيادتها بسهولة من الناحية التقنية.

وتؤكد إيران، أنها قادرة على التخصيب لأي مستوى تراه مناسبًا ما دام ذلك ضمن أهداف سلمية، في حين تشير تقديرات الوكالة إلى أن هذه الكمية يمكن، إذا جرى تخصيبها بدرجة أعلى، أن تكفي نظريًا لصنع عشر قنابل نووية.

تحذيرات غربية وردّ غاضب من طهران

تعتبر القوى الغربية، أنه لا توجد أي مبررات مدنية لقيام إيران بالتخصيب لمثل هذه المستويات المرتفعة، بينما تصف الوكالة الدولية إنتاج وتخزين هذه الكميات بأنه مسألة تثير قلقًا بالغًا.

وقد أعربت إيران، في بيان مشترك مع روسيا والصين وكوبا وبيلاروس، عن موقفها الرافض للقرار، معتبرة أن أي تحرك استفزازي من هذا النوع يهدد بنسف الجهود التي بذلها المدير العام للوكالة وإيران خلال الأشهر الماضية لتعزيز الحوار والتعاون.

وكانت الوكالة الدولية وإيران قد أعلنتا في سبتمبر التوصل إلى اتفاق يمهّد لعمليات تفتيش كاملة وشاملة، قبل أن تصرّح طهران لاحقًا بأن الاتفاق أصبح لاغيًا.

وتؤكد الوكالة أنها تمكنت من تفتيش غالبية المنشآت النووية الإيرانية غير المتضررة من الهجمات، إلا أن المواقع المستهدفة ما تزال خارج نطاق الزيارات والتفتيش.

وعقب صدور القرار، قال السفير الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي: إن لبلاده ردًا واضحًا، مضيفًا أن القرار ستكون له عواقب، لكنه امتنع عن تحديد طبيعتها مكتفيًا بالقول إنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا.