اعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام في غزة، متضمنًا نشر قوة دولية داخل القطاع وفتح مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

 وحظي القرار بتأييد واسع داخل المجلس، حيث صوتت لصالحه 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض.

وأشاد ترامب بالقرار، واعتبره "لحظة تاريخية" ستقود – بحسب تعبيره – إلى تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في العالم. 

وقال عبر منصته "تروث سوشل": إن التصويت يمثل اعترافًا بمجلس السلام الذي يخطط لرئاسته، مشددًا على أن القرار سيكون من بين "أكبر القرارات" التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

 وأوضح، أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب خطوات إضافية مرتبطة بالخطة.

ملامح القرار ودلالاته

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز: إن القرار يرسم مسارًا سياسيًا واضحًا نحو تقرير المصير الفلسطيني، ويوفّر فرصة لقطاع غزة كي يتجاوز "شبح الإرهاب" ويتجه نحو إعادة البناء والازدهار. 

وأكد، أن الخطة تفكك قبضة حركة حماس وتستبدل "منطق السلاح بمنطق السلام".

ويأتي القرار بعد موافقة إسرائيل وحماس الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، والتي تضمنت وقف إطلاق نار بعد حرب استمرت عامين، وإطلاق سراح من تبقى من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وينص القرار كذلك على إنشاء مجلس السلام كسلطة انتقالية تتولى الإشراف على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في غزة، مع فتح الباب أمام الدول الراغبة للانضمام إليه.

 كما يسمح بنشر قوة دولية تتكفل بنزع السلاح داخل القطاع وإزالة البنية العسكرية القائمة.

مواقف فلسطينية متباينة

ورفضت حركة حماس القرار، مؤكدة أنها لن تنزع سلاحها، معتبرة قتالها ضد إسرائيل "مقاومة مشروعة". 

وقالت الحركة: إن منح القوة الدولية صلاحيات داخل غزة يفقدها الحياد ويجعلها طرفًا في الصراع، ووصفت القرار بأنه شكل من "الوصاية الدولية" التي يرفضها الشعب الفلسطيني.

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأعلنت استعدادها للمشاركة في تطبيقه فورًا، مؤكدة ضرورة البدء في تنفيذه لضمان عودة الحياة الطبيعية لسكان غزة، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وإعادة الإعمار، والحفاظ على مسار حل الدولتين. 

وأشار دبلوماسيون إلى أن موافقة السلطة الأسبوع الماضي كانت عاملاً مهمًا في امتناع روسيا عن استخدام الفيتو.

ويفتح القرار الجديد نقاشًا دوليًا واسعًا حول مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط ترقب لدور القوة الدولية المزمع نشرها، وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية تحت إشراف مجلس السلام المقترح.

أكد محلل الشؤون السياسية الفلسطيني الدكتور سامر العالول، أن اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة ترامب للسلام في غزة يمثل "تحولاً مهمًا في الموقف الدولي تجاه القطاع"، لكنه شدد -في الوقت نفسه- على أن التنفيذ الفعلي سيواجه تعقيدات كبيرة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.

وقال العالول -للعرب مباشر-: إن القرار يمنح لأول مرة إطارًا دوليًا واضحًا لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة عبر مجلس السلام والقوة الدولية المقترحة، معتبرًا أن ذلك قد يشكل فرصة لإعادة الإعمار وإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني الداخلي، لكنه أشار إلى أن أي نجاح مرهون بمدى التوافق بين الأطراف الفلسطينية أولاً.

وأوضح، أن رفض حركة حماس للقرار "لم يكن مفاجئًا"، لأن البنود المتعلقة بنزع السلاح ونشر قوة دولية تصطدم مباشرة ببنية الحركة وموقعها في القطاع. 

وأضاف: أن مشاركة السلطة الفلسطينية في تنفيذ القرار قد تعيد طرح ملف المصالحة من جديد، لكنها قد تخلق أيضًا حالة من التوتر الداخلي إذا لم يتم التنسيق بشكل واضح.

وأكد العالول، أن الموقف الأمريكي الجديد يعكس توجهًا نحو إعادة صياغة دور واشنطن في الصراع، خاصة بعد دعم دولي واسع للقرار وامتناع روسيا والصين عن استخدام الفيتو. 

لكنه شدد على أن الطريق يبقى طويلاً، وأن الخطة قد تنجح فقط إذا تم ضمان حماية المدنيين، ووقف أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، والالتزام بخطوات حقيقية تضمن الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة.