خلال أشهر قليلة، فتك فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بقطر، وكشف حقيقة تدهور نظامها الصحي وهو ما انعكس على أوضاعها الاقتصادية والدولية جرائه، جعلها من أعلى دول المنطقة إصابات بكورونا مقارنة بعدد سكانها، لتحتل قطر قائمة الدول الممنوعة من السفر لدى الاتحاد الأوروبي الذي اتجه لإعادة حركة الطيران بدوله.

دفن الموتى

ولزيادة أعداد ضحايا الفيروس بشكل متسارع، لم تجد مستشفيات قطر أماكن بالمقابر لدفن الجثامين، وكشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن الحكومة وجهت إدارات المستشفيات بدفن الموتى بفيروس كورونا في الساحة الخلفية.

وأضافت المصادر: أن إدارات المستشفيات نفذت ذلك الأمر بحرص شديد، بينما كشفه أحد المواطنين القطريين قبل يومين، لتعتقله الحكومة سريعًا.

وتابعت أن قطر تحاول من خلال ذلك تقليص الأعداد الرسمية عن ضحايا الفيروس بها، نظرًا لتفشي المرض بشكل متسارع، فضلًا عن عدم كفاية المقابر في مساحتها الصغير لأعداد الضحايا.

وقف المسحة

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة، من كشف مصادر خاصة أن السلطات القطرية قررت سرًّا وقف اختبارات المسحة للأنف والفم PCR لفحص الاشتباه بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، لتجنب الأرقام المرتفعة التي تسجلها يوميًّا جراء "كوفيد-19"، وهو ما يفسر انخفاض الحالات المعلنة حاليًا.

وأضافت المصادر: أن قطر قررت ذلك من أجل تحسين صورتها أمام العالم بقدرتها المزيفة على احتواء الفيروس، فضلًا عن إعادة السياحة لها التي توقفت خلال الشهور الماضية، وجعلها ضمن القائمة السوداء للدول الممنوعة من السفر عالميًّا.

وتابعت: إن الدوحة تأمل من خلال تلك الخطوة إعادة حركة السياحة لبلادها ووقف الخسائر الاقتصادية الضخمة، التي دفعتها لبيع عدد كبير من الاحتياطي البنكي لديها، فضلًا عن عدة أزمات محلية أيضًا، لذلك اتجهت للتلاعب بأرقام الإصابات.

وأشارت إلى أن تلك الجائحة كشفت أيضًا مدى ضعف الجهاز الصحي القطري، وزيف التصريحات العديدة بشأنه، لذلك اتخذ تنظيم الحمدين تلك التحركات من أجل أن تنتقل الدوحة لقائمة البلدان المتعافية من كورونا، بينما يفتك الفيروس بأبنائها في الحقيقة.

كورونا في قطر

تحتل قطر المرتبة الأولى بين كافة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بالنسبة إلى عدد سكانها، حيث سجلت الدوحة أكثر من 110 آلاف حالة إصابة حتى الآن.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 110 آلاف و460 حالة وفاة.

أزمات بالسجون

كما تفشى بشدة الفيروس في السجون القطرية، حيث فضح كورونا تردي وسوء الإجراءات القطرية في السجون، وهو ما كشفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتدهور الأوضاع في السجن المركزي بالدوحة، عبر عدة شهادات ترصد انتهاكات عديدة، ووجهت مطالبة عاجلة لسلطات قطر باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون.

التقت المنظمة مؤخرًا بحوالي 6 محتجزين أجانب، الذين أكدوا تدهور الظروف في السجن المركزي بالدوحة منذ الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس، حيث أبلغهم الحراس بذلك بشكل غير رسمي، بينما لم تعلن السلطات القطرية الأمر، واكتفت فقط بعزل العنبر الذي شهد للفيروس، ثم نقلت بعض المحتجزين إلى أقسام أخرى مكتظة بالسجناء وغير صحية.

وقال أحد السجناء لـ"هيومن رايتس ووتش": "وصل المزيد من السجناء، وربما العديد منهم مصابون بعدوى إلى عنبرنا، لدينا أسرّة لـ96 شخصًا، والآن هناك حوالي 150 سجينًا"، مضيفًا أن حارس سجن آخر أخبره في 6 مايو الجاري، عن تسجيل 47 حالة حتى ذلك الوقت.

كما نقلت عن سجين آخر أن العنبر فيه 8 حمامات فقط، بينما يصل عدد المسجونين فيه إلى 150 سجينًا، الذين ينامون على الأرض في مسجد السجن، وفي المكتبة، واصفًا الأمر بـ"يحتجزوننا مثل حيوانات في حظيرة"، ما يكشف وجود عدة انتهاكات إنسانية وصحية أخرى بالسجن.

وفجرت المنظمة العالمية مفاجأة ضخمة أيضًا في تقريرها، هو أن حالات المرضى الحرجة من السجناء محرومون من الرعاية الطبية، حيث توقف الطاقم الطبي عن زيارة عنبرهم، حيث قال أحد السجناء للمنظمة: "لا أحد يعرف من يمكن أن يكون مريضًا، هذا الشخص في عنبرنا على ما يبدو لديه الإنفلونزا، لكن هل هي إنفلونزا، هل هو الفيروس، من يدري؟ لا أحد يتحقق".

ونقلت عن آخر قوله: "لم يعد يأتي الممرضون الذين يعطون حقن الأنسولين لمرضى السكري، يقوم الحراس بتوزيع حقن الأنسولين ويحقن المرضى أنفسهم"، مشيراً إلى أن سلطات السجن فرضت قيودًا إضافية على رعايتهم الطبية الأساسية؛ ما يعني أن السجناء الأكبر سنًّا ومن لديهم حالات مرضية، هم في عرضة كبيرة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا.

لم تقتصر المعاناة على ذلك الحد، وإنما وصل إلى أنهم لا يحصلون إلا على القليل من الماء والصابون، بينما لم يتم منحهم مطهر لليدين، مع استحالة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل تلك الأعداد الضخمة، بجانب غياب التعقيم للمهاجع والاهتمام بالنظافة الشخصية للسجناء.

وبعد تلك الشهادات المأساوية والأوضاع المتفجرة داخل السجن، وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قائمة مطالب للسلطات القطرية، على رأسها تخفيض عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، بجانب ضرورة منح كل سجين الرعاية الطبية المناسبة، بالإضافة لضرورة وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، مع توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات لمنع العدوى.