في خطوة دبلوماسية جديدة تعكس تحولًا في مقاربة المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية، أعلنت كل من سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، اتفاقها على تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار في سوريا ودفع مسار الانتقال السياسي، مع التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار أي تهديد لأمن واستقرار سوريا، وفي المقابل التزام دمشق بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات ثلاثية جرت في باريس، جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وقال البيان إن الاجتماع انعقد في "لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، في أجواء اتسمت بالحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد، حيث شددت الأطراف على أهمية الانخراط السريع في جهود حقيقية لإنجاح مسار الانتقال السياسي بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها.

وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم مؤسسات الدولة السورية في مواجهة التحديات الأمنية. كما شدد البيان على دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، خصوصًا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء التي شهدت توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى اتفاق الأطراف على عقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس قريبًا، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل، بما يفتح الباب أمام خطوات عملية لتقريب وجهات النظر ودفع الحلول السياسية في الساحة السورية.

أكد المحلل السياسي السوري الدكتور سامر العلي أن البيان المشترك الصادر عن سوريا وفرنسا والولايات المتحدة يمثل إشارة مهمة على إمكانية فتح مسار جديد للتعاون الدولي والإقليمي بشأن الأزمة السورية، معتبرًا أن التوافق على عدم تهديد الجوار ودعم الانتقال السياسي يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي.

وقال العلي - في تصريح لـ"العرب مباشر" -: إن انعقاد الاجتماع في باريس وبمشاركة واشنطن ودمشق معًا يعد تطورًا لافتًا، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت فتورًا حادًا في قنوات التواصل بين الأطراف الثلاثة، بينما يعكس هذا اللقاء رغبة متبادلة في خفض التصعيد وتثبيت الاستقرار.

وأضاف أن التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها يأتي في وقت حساس تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية، مشددًا على أن أي دعم دولي لدمشق في مسار الانتقال السياسي سيسهم في تعزيز المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة.

وأشار العلي إلى أن الموافقة على عقد مشاورات جديدة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس تعكس جدية الأطراف في استكمال تنفيذ اتفاقات سابقة، خصوصًا اتفاق العاشر من آذار الذي يمثل محورًا أساسيًا في الترتيبات الأمنية والسياسية في شمال شرق سوريا.

واعتبر المحلل السياسي السوري أن التعاون في مكافحة الإرهاب الذي نص عليه البيان يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، موضحًا أن الاستقرار في سوريا سينعكس مباشرة على استقرار المنطقة بأكملها. وختم بالقول إن نجاح هذه التفاهمات يعتمد على خطوات عملية متتالية وترتيبات ميدانية واقتصادية تعيد الثقة بين جميع المكونات السورية.