حذّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، حاليون وسابقون، من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة بعد تأكيدهم أن لبنان لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله قبل المهلة التي فرضتها الولايات المتحدة، والمحددة في 31 ديسمبر. 

وتأتي هذه التحذيرات رغم الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، والمخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إذا فشلت الخطة، وفقًا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ضغوط أمريكية وشكوك إسرائيلية

أُوكلت إلى الجيش اللبناني مهمة ضبط وتدمير أسلحة حزب الله المدعوم من إيران، في إطار خطة دولية لنزع سلاح الجنوب. وفي مايو، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: إن بلاده نفذت 80 في المئة من أهداف الخطة.

لكن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت لصحيفة التلغراف، أن تل أبيب أصبحت أكثر تشككًا في قدرة الجيش اللبناني على إنجاز المهمة، رغم أن أداءه – وفق المصدر – كان أكثر نشاطًا مما ظهر خلال عقود.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي: إن رقم 80 في المئة الذي تحدث عنه سلام صعب التصديق، مضيفًا أن الجيش اللبناني لا يقوم بالاقتحامات داخل المنازل الخاصة ولا يصطدم بالسكان الشيعة في العديد من المناطق، وهو ما تستغله ميليشيا حزب الله لتخزين أسلحتها.

فروقات في تعريف النجاح

أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى وجود فجوة كبيرة في كيفية تقييم النتائج بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني.

ففي حين يعتمد الجيش الإسرائيلي على عمليات تمشيط شاملة لضمان خلو المنطقة من السلاح، يتبع الجيش اللبناني خطة محدودة تستند إلى مسح مواقع تعتبرها مؤثرة تاريخيًا، وهو ما يعني – وفق التحليل الإسرائيلي – أن إنجاز 80 في المئة من الخطة لا يعني بالضرورة أن الجنوب بات نظيفًا بنسبة 80 في المئة من أسلحة الحزب.

وأكد المصدر، أنه حتى لو أعلن الجيش اللبناني تطهير الجنوب بنسبة 100 في المئة بنهاية ديسمبر، فلن تقبل إسرائيل هذه النتيجة ما لم تشمل تفتيش البنى التحتية الخاصة، حيث يُعتقد أن الخطر الحقيقي يكمن.

تباطؤ ملحوظ ومحاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته

تشير تقارير إلى أن عملية نزع السلاح تباطأت، خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد استنفاد الجيش اللبناني معظم مخزونه من المتفجرات اللازمة لتدمير مخازن أسلحة حزب الله.

 كما رصدت إسرائيل نشاطًا متزايدًا في عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى الداخل اللبناني، مع مساعٍ لإعادة ترميم قدرات الحزب شمال نهر الليطاني.

في المقابل، كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته داخل لبنان، حيث يشن غارات يومية تقول تل أبيب إنها تستهدف مواقع ومخازن تابعة للحزب، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في بيروت. 

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل نحو 370 من عناصر الحزب خلال عام الهدنة.

وفي الأسبوع الماضي، قُتل القائد العسكري لحزب الله هيثم علي طباطبائي في غارة إسرائيلية على بيروت، في خطوة اعتُبرت رسالة مباشرة للحكومة اللبنانية بأن صبر إسرائيل بدأ ينفد.

المهمة المستحيلة

اعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، تامير هايمن، أن فرصة نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ ما أسماه بالمهمة المستحيلة كانت ضعيفة منذ البداية. 

وأضاف: أن الحكومة اللبنانية فقدت حافزها للاستمرار في مسار نزع السلاح منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى وجود تعاون غير معلن بينها وبين حزب الله.

وبرر هايمن هذا التحول بخوف الحكومة من قوة الحزب، وباعتبارها أن الحرب الأهلية هي الخطر الوجودي الأكبر على لبنان. وكشف أيضًا أن إيران تضخ أموالاً ضخمة في الحزب، إضافة إلى وجود ممثل خاص لقوة القدس في بيروت يشرف على عمليات إعادة بناء قدراته.

سارِت زهافي، رئيسة مركز ألمي المتخصص في قضايا الأمن شمال إسرائيل، شددت على وجود فجوة كبيرة بين حجم الأسلحة التي تعلن إسرائيل ضبطها وبين ما يظهره الجيش اللبناني.

 وقالت: إن الأخير لا يقوم بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل ولا يدخل إلى الأملاك الخاصة، ولذلك فإن كمية الأسلحة التي يعثر عليها أقل بكثير.

وأضافت: أن إعادة الثقة بالجيش اللبناني تتطلب منه إثباتًا عمليًا على أنه يقوم بمهامه فعليًا، مؤكدة أن موقف الحكومة اللبنانية تجاه الحزب يحتاج إلى تغيير جذري، إذ ما يزال الرهان على الحوار قائمًا رغم استحالة تفكيك حزب الله عبر المفاوضات فقط.

مواجهة مؤجلة لا مفر منها

تتوقع تقديرات إسرائيلية، أن اندلاع تصعيد واسع بين إسرائيل وحزب الله بات مسألة وقت. ويرى هايمن أن الحملة الجوية الإسرائيلية الواسعة تهدف أيضًا إلى تعزيز الضغوط السياسية والدبلوماسية على الحكومة اللبنانية لاستئناف عملية نزع السلاح.

وفي ضوء التعثر الحالي، وغياب مؤشرات على تغيير جذري في الموقف اللبناني، تتزايد المخاوف من أن المنطقة تتجه نحو مواجهة أكبر، فيما يواصل حزب الله تعزيز قدراته وإعادة نشر قواته رغم الضغوط الدولية والإقليمية.