بعد توقيع ترامب.. أمر تنفيذي يوسع صلاحيات الولايات المتحدة لحظر الإخوان ماليًا وأمنيًا

بعد توقيع ترامب.. أمر تنفيذي يوسع صلاحيات الولايات المتحدة لحظر الإخوان ماليًا وأمنيًا

بعد توقيع ترامب.. أمر تنفيذي يوسع صلاحيات الولايات المتحدة لحظر الإخوان ماليًا وأمنيًا
ترامب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يفتح الباب أمام إدارته لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة من شأنها توسيع نطاق القيود والإجراءات المفروضة على الجماعة في عدد من الدول، حسبما نقل موقع "ذا هيل" الأمريكي.

تفويض رسمي لوزارتي الخارجية والخزانة


يوجه الأمر التنفيذي كلًا من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لتقييم ما إذا كانت بعض فروع الجماعة تستوفي المعايير القانونية للتصنيف. ويتيح هذا الإجراء، في حال تفعيله، فرض عقوبات إضافية وتوسيع سلطات الحكومة الأميركية لتعطيل أي شبكات تمويل مرتبطة بهذه الفروع.


ووفقًا لملخص صادر عن البيت الأبيض، فإن الهدف النهائي للأمر التنفيذي يتمثل في شل قدرات الفروع التي قد تُدرج على قائمة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، وإنهاء أي تهديد قد تشكله على المواطنين الأمريكيين أو على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ضغوط من الداعمين اليمينيين


وجاء توقيع ترامب بعد أيام من إعلانه عزمه اتخاذ هذه الخطوة، وهو إعلان جاء استجابة لضغوط متزايدة من بعض مؤيديه، من بينهم الناشطة اليمينية لورا لومر، الذين عبّروا عن استيائهم من غياب إجراءات ملموسة ضد جماعة الإخوان المسلمين.


تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، قبل أن تمتد عبر الشرق الأوسط خلال العقود التالية. ووجدت الجماعة موطئ قدم في دول عدة، من بينها الأردن ولبنان ومصر. وكانت السلطات الأردنية قد مضت في وقت سابق من هذا العام نحو حظر الجماعة، متهمة إياها بالتخطيط لتنفيذ هجمات داخل البلاد، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

خطوات مشابهة في الولايات الأمريكية


تأتي خطوة ترامب بعد أيام قليلة من قرار حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية وكيانًا إجرامياً عابراً للحدود، في خطوة تعكس اتجاهًا متناميًا في الأوساط السياسية المحافظة لدفع الإدارة الأمريكية نحو موقف أكثر تشددًا تجاه الجماعة.


يتزامن الإعلان أيضًا مع جهود دبلوماسية الأمريكية متواصلة للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ما يعكس تعدد الملفات الحساسة التي تتعامل معها واشنطن في الوقت نفسه، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو الأمن القومي.