تعيش جماعة الإخوان واحدة من أكبر أزماتها منذ تأسيسها، وذلك بعد القرار الأميركي الأخير الذي صنّف فروعاً من الجماعة كـ"منظمات إرهابية أجنبية"، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً دوليًا قد يعيد رسم مستقبل التنظيم ونفوذه السياسي والمالي حول العالم.
وبحسب محللين دوليين، فإن القرار الأميركي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط القانونية والاقتصادية على الجماعة، حيث يستهدف شبكات تمويلها، ومؤسساتها، وواجهاتها الإعلامية في عدد من الدول. 

ويُتوقع أن تؤدي الخطوة إلى تجميد ممتلكات وقيود على السفر وملاحقة قانونية لعدد من قياداتها المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى تضييق الخناق على أنشطتها داخل الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات المرتقبة ستؤثر على العديد من الكيانات المرتبطة بالإخوان في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث سبق أن أثارت الجماعة جدلاً واسعًا حول علاقتها بتنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط. 

ويرجّح خبراء، أن تتوسع دائرة الدول التي ستتخذ خطوات مشابهة للقرار الأميركي، ما قد يؤدي إلى تقلص كبير في تحركات التنظيم ونشاطه الدولي.

ورغم محاولات جماعة الإخوان التقليل من تداعيات القرار، ووصفه بأنه "سياسي"، فإن مؤشرات عدة تُظهر أن التنظيم يواجه انقسامات داخلية وضغوطاً مالية حادة، خصوصاً مع احتمال ملاحقة المؤسسات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل، سواء من خلال الجمعيات أو الشركات أو مراكز الأبحاث المرتبطة بها.

ويرى متخصصون في شؤون الحركات المتطرفة أن السنوات المقبلة قد تشهد إعادة هيكلة قسرية للجماعة، نتيجة فقدانها جزءًا كبيرًا من الدعم الخارجي، إضافة إلى تنامي حالة الرفض الشعبي لها في عدد من الدول العربية، حيث صُنِّفت مسبقًا كتنظيم إرهابي.

ويؤكد محللون، أن القرار الأميركي يمثل لحظة فارقة في تاريخ الإخوان، إذ سيضع التنظيم تحت رقابة دولية غير مسبوقة، ويحد من قدرته على التحرك والتمويل، الأمر الذي قد يدفعه إلى الانكماش أو الدخول في صراعات داخلية حول مستقبل القيادة والاستراتيجيات.

ويرجح مراقبون، أن الجماعة ستواجه خلال الفترة المقبلة سلسلة من الأزمات العالمية المتلاحقة، تشمل تدقيقًا ماليًا صارمًا، وملاحقات قانونية، وتراجعًا في شبكاتها الإعلامية، بالإضافة إلى خسارة حواضن سياسية كانت تعتمد عليها لسنوات.

وبينما تحاول قيادات الإخوان الترويج لخطاب يصف القرار بأنه استهداف سياسي، تبدو المؤشرات على الأرض أكثر ثقلاً، وتشير إلى أن التنظيم أمام منعطف تاريخي قد يعيد تشكيل حضوره بالكامل على الساحة الدولية.

وأكد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع، أن جماعة الإخوان تعيش "أقسى أزماتها منذ عقود" بعد القرار الأميركي الأخير الذي صنّف فروعًا من التنظيم كمنظمات إرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل – بحسب وصفه – "الضربة الأكبر التي تلقّتها الجماعة على المستوى الدولي".

وقال ربيع -في تصريحات للعرب مباشر-: إن القرار الأميركي "يكشف حقيقة الإخوان أمام المجتمع الدولي"، ويضع حدًا لسنوات طويلة من محاولات الجماعة الظهور ككيان سياسي مدني، مضيفًا أن الخطوة "تعري البنية المالية للتنظيم وتمنع تمرير الأموال التي كانت تُستخدم في دعم أنشطته التخريبية داخل المنطقة".

وأوضح ربيع للعرب مباشر، أن الجماعة تواجه حاليًا سلسلة من التداعيات المتلاحقة، أبرزها تشديد الرقابة على المؤسسات والجمعيات المرتبطة بها في الخارج، وهو ما يهدد-بحسب تقديره- بتجفيف منابع التمويل التي اعتمدت عليها لسنوات طويلة. 
كما أشار إلى أن عددًا من الدول الغربية قد تتخذ إجراءات مشابهة بعد القرار الأميركي، الأمر الذي سيُفاقم عزلة التنظيم ويقوّض نفوذه السياسي والإعلامي.

وأضاف: أن الأزمة الحالية كشفت حجم الانقسامات داخل الجماعة، التي تعاني – وفق ربيع – من صراع داخلي على القيادة وتراجع في قدرتها على التعبئة والحشد، إلى جانب الانهيار الواضح في شبكاتها الإعلامية والواجهات الدعائية التي اعتادت استخدامها للتأثير على الرأي العام.

وشدد ربيع على أن "المرحلة المقبلة ستكون الأصعب على الإخوان"، مؤكدًا أن التنظيم "يفقد أوراق الضغط واحدة تلو الأخرى"، وأن الولايات المتحدة بهذه الخطوة "أغلقت آخر أبواب المناورة" التي كانت تعتمد عليها الجماعة في الخارج.

 واختتم بالقول: إن القرار الأميركي يمثل "بداية النهاية للتنظيم الدولي للإخوان"، وأن تداعياته ستظل تتصاعد خلال الفترة المقبلة في مختلف الساحات التي ينشط فيها التنظيم.