العفو الدولية تكشف استغلال قطر لتطبيق "احتراز" للتجسُّس على المواطنين و"آل ثاني"

العفو الدولية تكشف استغلال  قطر لتطبيق
الشيخ تميم بن حمد آل ثان

اكتشفت منظمة العفو الدولية ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق "احتراز" الذي أصدرته الحكومة القطرية بحجة تتبُّع مرضى فيروس كورونا، ليتضح فيما بعد أن التطبيق به ثغرة أمنية كبرى، تسمح للحكومة بالتجسس على المواطنين وخصوصا أسرة آل ثاني المعارضين لتميم.

العفو الدولية تفضح ممارسات الدوحة 

أكدت منظمة العفو الدولية أن التطبيق الذي أصدرته قطر لتتبع المصابين بفيروس كورونا، اكتشف تحقيق أجراه مختبر الأمن التابع للمنظمة الضعف الحادّ في تكوين تتبع جهات الاتصال الموجود به.


وتابعت أن التطبيق كان به ثغرة، حيث كانت ستسمح للمهاجمين السيبرانيين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة للغاية، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والحالة الصحية وبيانات العميل لأكثر من مليون مستخدم.


وأضافت أن المنظمة نبهت قطر للضعف بعد وقت قصير من اكتشافها يوم الخميس 21 مايو ، ولا يعتقد أن هذا الخطأ غير مقصود.


وقال "كلاوديو جوارنييري" رئيس المختبر الأمني بمنظمة العفو الدولية: إن هذا الضعف كان مقلقاً بشكل خاص بالنظر إلى أن استخدام تطبيق "احتراز" أصبح إلزامياً يوم الجمعة الماضي.


وتابع "يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير للحكومات في جميع أنحاء العالم على وجه السرعة لتطبيقات تتبع جهات الاتصال التي غالبًا ما تكون سيئة التصميم وتفتقر إلى ضمانات الخصوصية. إذا كانت التكنولوجيا ستلعب دورًا فعالًا في معالجة الفيروس ، فإن الناس بحاجة إلى الثقة في أن تطبيقات تتبُّع الاتصال ستحمي خصوصيتهم وحقوق الإنسان الأخرى ".

مَطَالِب بإلغاء الاستخدام الإجباري للتطبيق


وقال "كلاوديو جوارنييري": "يجب على السلطات القطرية إلغاء قرار استخدام التطبيق إلزامياً، ويجب على جميع الحكومات ضمان أن تظل تطبيقات تتبع الاتصال طوعية تمامًا وتتماشى مع حقوق الإنسان".


وأكدت المنظمة أن مختبر الأمان التابع للمنظمة تمكن من الوصول إلى معلومات حساسة، بما في ذلك اسم الأشخاص والحالة الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لموقع تواجُد المستخدم ولم يكن لدى الخادم المركزي تدابير أمنية لحماية هذه البيانات، لأن التطبيق القطري ينتهك حقوق وخصوصيات المواطنين.

 

الهدف من تطبيق "احتراز"


أكد مراقبون ومصادر مطلعة أن الثغرة الأمنية في التطبيق لم تكن خطأ غير مقصود بل هو خطأ متعمد، غرضه التجسس على المواطنين في قطر وخصوصًا بعض أفراد أسرة "آل ثاني" الحاكمة.


وتابعت المصادر، أن الأسرة الحاكمة تشهد انقسامات وخلافات حادة، وتحاول الشيخة موزة حماية حكم نجلها تميم، من خصومه وعلى رأسهم حمد بن جاسم آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في عهد والده حمد، ويعد من أخطر الشخصيات التي تهدد حكم تميم.


وأضافت أن هناك اجتماعات دورية لشيوخ آل ثاني تعقد في مزارعهم الخاصة مما يجعل من الصعب التجسس عليهم من قِبل رجال موزة وابن أختها عبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة في قطر والذي ترأس الجهاز رغم فشله، ولكن كان اختياره لعدم ثقة والدة تميم بالآخرين.


وأشارت إلى أن تقرير العفو الدولية واكتشاف الثغرة تسبب في حالة ارتباك كبرى داخل أروقة القصر الحاكم في الدوحة، وأضعف من ثقة الشعب في الحكومة القطرية، ما يثير التساؤلات عن موقف النائب العام وهل سيتخذ قرارا بالتحقيق في الأمر أم لا؟.