سجين بابل كشف مسلخة التعذيب في سجون العراق

كشف سجين بابل ما يتعرض له المسجونين داخل السجون العراقية من فظائع تعذيب

سجين بابل كشف مسلخة التعذيب في سجون العراق
صورة أرشيفية

في واقعة مأساوية هزت العراق وأعادت الأنظار إلى أزمات التعذيب بالبلاد، حيث أفرجت السلطات في محافظة بابل، عن شاب متهم بقتل زوجته، وحرق جثتها، بينما تبين عقب ذلك أنها على قيد الحياة، ما ولد حالة من الغضب والانتقادات ضد جهات التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقا لوسائل الإعلام العراقية، إلى أن الشاب ذهب للإبلاغ عن اختفاء زوجته، في مركز الشرطة، الذي احتجزه، وبدأ بالتحقيق في واقعة اختفاء الزوجة، ومن ثم نشر المحققون أنهم تمكنوا من انتزاع اعتراف من الزوج بأنه قتلها وأخفى جثتها.

فيما أكد صحفيون عراقيون أن المتهم تعرض للتعذيب الشديد داخل الشرطة، للحصول على ذلك الاعتراف من أجل اغلاق القضية، بينما عرضت شرطة بابل، أدلة كشف الدلالة للجريمة، بحضور وفد إعلامي ضخم من العاصمة بغداد، وهو ما أثار الرأي العام حينها، وأعقبه سيل من الانتقادات اللاذعة للزوج بسبب ارتكاب "جريمته" المفترضة.

وتضمن الفيديو المتداول حاليا بين ناشطين ومدونين، أن  المتهم قال إنه اصطحب زوجته، إلى زيارة أحد المراقد الدينية، وأثناء عودتهم توقف قرب النهر، ليخنق زوجته، ويحرق جثتها، ومن ثم عاد إلى منزله.

أثار الفيديو تساؤلات عديدة ببابل عن كيفية الحصول على الاعترافات، وما إذا شاهد المحقق، موقع الجريمة، وآثار الحرق، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات الطب العدلي، والتعامل مع بقايا الجثة، التي تعتبر حلقات مفقودة في القضية، ومع ذلك أقر قاضي التحقيق بالجريمة.

وقع كل ذلك، قبل أن يتفاجأ أهالي بابل يوم الاثنين الماضي، بالإفراج عنه، حيث رفضت أسرته التحدث لوسائل الإعلام المحلية، بأوامر الشرطة المحلية، ما أثار ردود فعل ضخمة، لتتأجج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، مطالبات باستقالة وزير الداخلية، وإقالة مدير شرطة بابل.

ولتهدئة الأوضاع، أعلنت شرطة محافظة بابل،  فتح تحقيق في الحادثة، حيث أكد مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة، العميد عادل الحسيني، في تصريحات صحفية، أن "القضية أثارت استغرابنا بعد اعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية ترزق".

وتابع أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المتهم قد ابلغ ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته التي كانت مختفية، وظهر على وسائل الإعلام وشرح تفاصيل الحادث"، مشيرا إلى أن "التحقيق جارٍ في القضية لمعرفة ملابسات اعترافات المتهم التي لم تتطابق مع الحقيقة".

وقال الحسيني إنه "بعد أن تم تعميم القضية وانتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قام مواطنون بالإبلاغ عن موقع وجود الزوجة، الأمر الذي دفع القوات الأمنية إلى التوجه للمكان وإلقاء القبض عليها، ما أدى إلى تغيير فحوى القضية، وتبين أن هناك مشاكل عائلية بين الزوجين التي قد تكون دفعت المرأة للهرب أو ما شابه".

ولفت إلى أنه "على إثر ذلك اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء بهذا الأمر لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق"، مضيفا أن "قائد شرطة المحافظة والسلطات التحقيقية فيها، يحققون حالياً فيما إذا قد تعرض المعني في القضية للتعذيب خلال التحقيق، وقضيته ستكون متروكة للقضاء".

فيما أشعلت الواقعة تصريحات المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث طالبوا بإجراء تحقيق موسع عن الواقعة وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة، وسبب إجبار الشاب على الاعتراف بالقتل، ما يثبت وجود تعذيب وخروقات بالسجون، لاسيما أنها ليست الحالة الأولى التي تشهدها العراق، داعين وزير الداخلية إلى التدخل شخصيا.

جدير بالذكر أن ملف التعذيب بالسجون هو أحد القضايا الشائكة في العراق، خاصة مع تكرار حوادث وفاة المتهمين، من التعذيب أو في ظروف غامضة كما تشير تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية، وهو ما يعد أحد محاور الانتقادات الضخمة بالبلاد.