في إطار الجهود العربية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، اليوم الثلاثاء، عن نسخة من الوثيقة التفصيلية للخطة المصرية المقترحة لإعادة إعمار القطاع، والتي قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 53 مليار دولار، وتأتي هذه الخطة ضمن رؤية مصرية شاملة تهدف إلى إعادة بناء غزة على أسس حديثة ومستدامة، بالتنسيق مع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية.

الخطة المصرية

وبحسب الوكالة، فإن المسودة الختامية للقمة تتضمن الخطة المصرية، التي جاءت في 112 صفحة، وبها خرائط تفصيلية توضح كيفية إعادة تخطيط وتطوير أراضي القطاع بما يضمن استغلال المساحات بشكل أفضل، ويحقق التوازن بين احتياجات السكان والتطور العمراني.

كما تشمل الوثيقة عشرات الصور الملونة التي تم إعدادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تصور بصري لمشروعات الإسكان الحديثة والحدائق العامة والمراكز المجتمعية التي ستسهم في تحسين جودة الحياة في القطاع.

وتبرز الخطة المصرية مشاريع استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية والتنموية لغزة، من بينها إنشاء ميناء تجاري حديث يعزز حركة التجارة الخارجية ويسهم في إدماج غزة في المنظومة الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى مركز متطور للتكنولوجيا يُخصص لدعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن إقامة مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية على الشريط الساحلي، بما يعزز إمكانيات القطاع السياحي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء غزة.

مسودة البيان الختامي

وفي سياق متصل، أظهرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، التي تُعقد اليوم الثلاثاء في القاهرة، توافق القادة العرب على اعتماد الخطة المصرية كإطار رئيسي لإعادة إعمار غزة، مع دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تقديم دعم عاجل للخطة المصرية، باعتبارها حجر الأساس في إعادة الحياة الطبيعية إلى غزة وتوفير مقومات الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.

كما أيدت مسودة البيان الختامي قرار القيادة الفلسطينية بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة شؤون غزة، تتكون من شخصيات فلسطينية ذات كفاءة من أبناء القطاع، تتولى المسؤولية لفترة انتقالية حتى استكمال الترتيبات النهائية المتعلقة بالإدارة المستقبلية للقطاع.

وتتوزع الخطة المصرية على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى، التي تمتد لعامين، بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار، وتركز على بناء 200 ألف وحدة سكنية لتوفير مساكن بديلة وآمنة للأسر المتضررة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه.

أما المرحلة الثانية، فتستغرق عامين ونصف العام، وتصل تكلفتها إلى 30 مليار دولار، وتشمل استكمال بناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، إلى جانب إنشاء مطار جديد في غزة لتعزيز الاتصال الخارجي وتسهيل حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، في خطوة تهدف إلى إنهاء العزلة التي يعاني منها سكان غزة منذ سنوات.

وفي خطوة أخرى لتهيئة المناخ السياسي في الأراضي الفلسطينية، دعا القادة العرب في مسودة بيانهم الختامي إلى إجراء انتخابات عامة في جميع المناطق الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، خلال عام واحد، شريطة توافر الظروف المناسبة لذلك، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني ويضمن وجود قيادة شرعية منتخبة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني.

وتترجم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تحظى بدعم عربي واسع، توجهًا مصريًا وعربيًا لرفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو مشاريع تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مع التركيز على ضرورة تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، في إطار توافق وطني شامل يضع مصلحة الشعب الفلسطيني في المقدمة. 

وتبقى هذه الخطة مرهونة ليس فقط بالدعم المالي الدولي، وإنما أيضًا بمدى قدرة الدول العربية والمجتمع الدولي على توفير مناخ سياسي وأمني مستقر يسمح بتنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.