في تصعيد غير مسبوق، تتخذ عدة دول أوروبية إجراءات حازمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، في محاولة لوقف نفوذها السياسي والاجتماعي على أراضي القارة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعيد رسم خريطة النشاط الإسلامي السياسي في أوروبا.

في ألمانيا، شنت السلطات حملة واسعة شملت مداهمات لمقرات ومكاتب جماعات مرتبطة بالإخوان، مثل Muslim Interaktiv، بحجة تهديد النظام الدستوري وممارسة أنشطة سياسية متطرفة تستهدف المرأة والمجتمع المدني. 

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية، أن الهدف هو تفكيك شبكات الجماعة داخل البلاد ومراقبة تمويلاتها وأنشطتها الثقافية والتعليمية.

النمسا كانت سبّاقة في هذا الإطار، حيث حظرت جماعة الإخوان رسمياً منذ عام 2021، وأعلنت عن تعزيز هيئة رقابية للإسلام السياسي، تسمح بمراقبة النشاطات المشبوهة والقيام بإجراءات فورية ضد أي تنظيم يحاول اختراق المجتمع المدني أو نشر أفكار متطرفة. 

وقد لقيت هذه الخطوة دعمًا شعبيًا واسعًا في البلاد، خاصة بعد الكشف عن تمويلات خارجية للجماعة عبر الجمعيات الخيرية والمدارس.

أما فرنسا، فقد أظهر تقرير حكومي صدر في مايو 2025، أن جماعة الإخوان تمارس نفوذًا واسعًا على الجمعيات والمدارس والجوانب الاجتماعية، ويشكل تهديدًا مباشرًا للتماسك الوطني.

 ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون حكومته إلى وضع خطط عاجلة لتقييد نشاط الجماعة وضمان عدم استغلال المؤسسات المدنية لتعزيز أجندتها السياسية.

المحللون يرون، أن تصعيد أوروبا ضد الإخوان ينبع من ثلاثة عوامل رئيسية: اختراق الجماعة للمؤسسات المدنية، التمويل الخارجي غير الشفاف، وتراجع سياسة التسامح التقليدية مع النشاط الإسلامي السياسي، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الجماعة لم تنتهِ بالكامل، إذ قد تنشط عبر مؤسسات غير مسجلة أو تحت مظلات اجتماعية وثقافية، مما يجعل القضاء على تأثيرها تحديًا مستمرًا.

في المجمل، يمكن القول: إن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من الصراع مع جماعة الإخوان، حيث تتحرك الحكومات قانونيًا وأمنيًا لإضعاف المشروع الإرهابي، لكن استمرار نشاط الجماعة في أشكال بديلة يعني أن المعركة لم تُحسم بعد، وأن مراقبة نشاطاتها ستكون محورية خلال السنوات المقبلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في القارة.

قال المفكر والقيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي: إن الإجراءات الأخيرة التي تتخذها دول أوروبية مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا ضد جماعة الإخوان المسلمين تمثل خطوة مهمة لمحاربة الإرهاب ومواجهة النشاطات المشبوهة للجماعة.

وأوضح الخرباوي للعرب مباشر، أن الجماعة استغلت على مدار سنوات الجمعيات والمؤسسات التعليمية والثقافية لتوسيع نفوذها السياسي والاجتماعي، مستغلة الموارد المالية الخارجية لدعم أنشطتها، وهو ما يثير القلق الأوروبي من تحول هذه الشبكات إلى أدوات تؤثر على الأمن الداخلي.

وأشار الخرباوي، إلى أن الحظر ومراقبة التمويل والنشاطات المرتبطة بالجماعة يضع قيادات الإخوان تحت ضغط كبير، ويحد من قدرتهم على التجنيد واستغلال الجمعيات كغطاء لنشاطات سياسية مشبوهة، مؤكدًا أن الخطوات الأوروبية جزء من جهود أوسع لمكافحة الإرهاب ووقف أي تأثير للجماعة على المجتمع المدني.

وأضاف: أن ما يحدث في أوروبا يمثل رسالة واضحة للجماعات السياسية والدينية التي تمارس نفوذًا خفيًا أو غير شفاف، بأن الأنشطة المشبوهة التي تهدد الأمن والاستقرار لن تمر دون رقابة، وأن المجتمع الدولي أصبح أكثر حزمًا في مواجهة أي محاولات لاستغلال المؤسسات المدنية.

واختتم الخرباوي بالقول: إن استمرار هذه الإجراءات والمراقبة الدولية سيكون له أثر طويل الأمد في تقويض نفوذ الجماعة، والحد من قدرتها على توسيع شبكة علاقاتها وتمويل أنشطتها، مؤكدًا أن الضغط الأوروبي يشكّل فرصة لإضعاف المشروع الإخواني على المستوى الدولي، وحماية المجتمعات من أي تهديد أمني أو إرهابي محتمل.