محلل سياسي : تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي يمثل أحد أخطر الجرائم التي تمس مستقبل اليمن

محلل سياسي : تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي يمثل أحد أخطر الجرائم التي تمس مستقبل اليمن

محلل سياسي : تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي يمثل أحد أخطر الجرائم التي تمس مستقبل اليمن
ميليشيا الحوثي

كشفت تقارير حقوقية، أن ميليشيات الحوثي في اليمن تقوم بتجنيد الأطفال وتعليمهم أساليب العنف، في انتهاك واضح لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية. 

ويشير التقرير الأخير لليونيسف ومنظمات محلية، أن الأطفال الذين تم تجنيدهم يتعرضون لغسل دماغ مستمر، يُستخدم لإعدادهم للمشاركة في المعارك أو القيام بمهام دعم لوجستي، مثل نقل الأسلحة والمعدات أو التجسس على المدنيين، كما يواجه هؤلاء الأطفال تهديدات مستمرة بالاعتقال والتعذيب في حال رفض الانصياع، ما يجعلهم ضحايا مزدوجين للعنف الجسدي والنفسي.

ويعتبر تجنيد الأطفال أحد أبرز أساليب الحوثي لضمان استمرار النزاع واستغلال الموارد البشرية بشكل مجاني. وتؤكد المصادر أن الأطفال يتعرضون لحملات دعائية مستمرة تروج لأيديولوجية الميليشيات، ما يزيد من صعوبة إعادة تأهيلهم لاحقًا ويترك آثارًا نفسية طويلة الأمد. 

ويشير خبراء حقوقيون إلى أن هذا السلوك يشكل جريمة حرب ويستلزم تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأطفال من الانتهاك المستمر.

وقال المحلل السياسي اليمني، الدكتور سعيد الجبلي:
"تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي يمثل أحد أخطر الجرائم التي تمس مستقبل اليمن بأسره والأطفال الذين يُجندون في عمر مبكر يخضعون لغسل دماغ مستمر وتعليم على استخدام العنف كأسلوب طبيعي للتعامل مع الآخرين، وهو ما يؤسس لثقافة صراع مستمرة داخل المجتمع. 

وأضاف للعرب مباشر، أن هذه السياسة لا تؤثر فقط على الأطفال الذين يعيشون تجربة العنف المباشر، بل تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، حيث تصبح الأجيال القادمة محكومة بالعنف والخوف وقلة الوعي، ويصعب عليهم التكيف مع حياة طبيعية أو المشاركة البناءة في التنمية الوطنية".

وأضاف الجبلي: "الخطورة الكبرى أن الأطفال الذين يتم تجنيدهم يبقون عالقين بين العنف الذي يتعرضون له والمجتمع الذي يفقد ثقته بالمستقبل. هؤلاء الأطفال يصبحون ناقلين محتملين للعناد والتطرف، ويشكلون تهديدًا مستدامًا للأمن الوطني والاجتماعي. 

وتابع لذلك، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المحلي أن يتعاون بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات، من خلال فرض عقوبات على المسؤولين عن التجنيد، وتقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي للأطفال المتضررين، وضمان حماية الأطفال من العودة إلى دائرة النزاع، لأن استمرار هذه الجرائم سيترك آثارًا كارثية على اليمن لعقود قادمة".