تصاعدت خلال الساعات الأخيرة الاتهامات الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين بشأن ما وُصف بـ"سرقة أموال غزة"، وذلك عقب بيان صادر عن حركة حماس تحدث بشكل مباشر عن تجاوزات مالية ارتكبها عناصر من التنظيم الدولي خلال ما عُرف بحملات التبرعات الأخيرة الموجهة لدعم القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الأزمة اندلعت بعد أن اتهمت حماس الجماعة باستغلال اسم غزة لجمع مبالغ مالية ضخمة في الخارج، دون أن تصل هذه الأموال إلى الجهات الرسمية داخل القطاع أو إلى مؤسسات الإغاثة العاملة على الأرض. 

وتشير المعلومات إلى أن التنظيم الدولي اعتمد على شبكة من الجمعيات والمكاتب التي تعمل خارج الرقابة، ما أثار شكوك الحركة ودفعها إلى اتخاذ موقف علني.

وأكدت مصادر سياسية، أن الاتهامات تعكس صراعًا قديمًا بين الجانبين حول النفوذ المالي والسياسي، حيث ترى حماس أن التنظيم الدولي يسعى إلى تثبيت نفوذه عبر إدارة ملف التبرعات، بينما تؤكد الحركة أن الأولوية يجب أن تكون لغزة وللأطراف التي تعمل فعلياً وسط السكان.

ويشير مراقبون، إلى أن حماس لم تكن لتصدر هذا الاتهام لولا امتلاكها وثائق أو أدلة على حجم الأموال التي جُمعت مقارنة بما وصل إلى القطاع فعليًا، وهو ما يفتح الباب أمام تحقيقات داخلية، وربما دولية، حول مسارات التمويل التي استُخدمت خلال الأشهر الماضية.

وتقول التقديرات الأولية: إن جزءًا من الأموال التي جُمعت تحت عنوان "دعم غزة" قد تم تحويله إلى حسابات خارجية مرتبطة بقيادات في التنظيم الدولي، وهو ما تعتبره الحركة خيانة لثقة المتبرعين واستغلالاً سياسياً لقضية إنسانية بحتة.

ويحذر محللون من أن هذه الأزمة قد تُعمّق الانقسام داخل التيارات المتصلة بالإخوان في المنطقة، خاصة أن العلاقة بين حماس والتنظيم الدولي شهدت في السنوات الأخيرة تذبذبًا واضحًا بسبب مواقف سياسية متباينة.

ويرى خبراء، أن انعكاسات الأزمة لن تبقى داخل الإطار التنظيمي فقط، بل قد تمتد لتؤثر على حملات التبرعات الموجهة لغزة مستقبلاً، بعدما فقد جزء من الجمهور ثقته في الجهات الوسيطة، ما قد يدفع الدول والمؤسسات الدولية إلى تبني آليات أكثر صرامة في مراقبة الأموال الموجهة للأعمال الإغاثية.

وبينما تلتزم جماعة الإخوان الصمت حتى اللحظة، ينتظر مراقبون ردها الرسمي على الاتهامات، وسط تأكيدات بأن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات جديدة، وربما وثائق إضافية تكشف تفاصيل أوسع حول كيفية إدارة ملف الأموال خلال الفترة الماضية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني د. سامر الكردي: إن الاتهامات التي وجهتها حركة حماس للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بشأن "سرقة أموال غزة" ليست مجرد خلاف عابر، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة التمويل والتحكم في مسارات الدعم الموجه للقطاع خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الكردي للعرب مباشر، أن المعلومات التي خرجت في بيان حماس تشير إلى وجود شبكة تمويل موازية عملت خارج الأطر المتعارف عليها، واستغلت اسم غزة لجمع مبالغ كبيرة لم تصل إلى الجهات العاملة داخل القطاع، وهو ما دفع الحركة لكشف الأمر للرأي العام، في خطوة غير مسبوقة تجاه التنظيم الدولي.

وأكد، أن هذا الخلاف يعكس صراعًا مكتومًا بين الطرفين حول النفوذ السياسي والإعلامي، مشيراً إلى أن الإخوان حاولوا، عبر مؤسساتهم في الخارج، إدارة ملف التبرعات بما يخدم وجودهم وتنظيمهم الدولي أكثر من خدمة الواقع الإنساني الصعب داخل غزة.

وأضاف الكردي: أن حماس لم تكن لتصدر هذه الاتهامات دون امتلاكها أدلة قوية أو تقارير تفصيلية حول الأموال التي جُمعت ومساراتها، وهو ما يرجح، بحسب رأيه، أن المرحلة المقبلة قد تشهد كشف مزيد من الوثائق وإعلان نتائج تحقيقات داخلية بشأن عمليات التحويل التي تمت بعيدًا عن رقابة الحركة.

وأشار إلى أن هذه القضية ستؤثر على صورة الإخوان في المنطقة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة باستغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وتنظيمية، مضيفًا أن تداعياتها لن تتوقف عند حدود غزة، بل قد تشمل تراجع الثقة الدولية في بعض الجهات التي تتوسط في جمع التبرعات.

واختتم المحلل السياسي الفلسطيني تصريحه، بالتأكيد على ضرورة إنشاء آلية رقابية شفافة تشرف على إدارة أموال الدعم الخاصة بقطاع غزة، حتى لا تتكرر مثل هذه الاتهامات، ولكي يضمن المتبرعون وصول مساعداتهم إلى مستحقيها بشكل مباشر وفعّال.