شهدت العاصمة الصومالية مقديشو تصعيدًا خطيرًا من قبل حركة الشباب الإرهابية خلال الساعات الماضية، بعدما شنت الحركة هجومًا منسقًا على عدد من المنشآت الأمنية والحكومية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وعناصر من القوات الأمنية.

وبحسب مصادر أمنية، فقد استخدمت الحركة السيارات المفخخة والانتحاريين في تنفيذ الهجمات التي استهدفت مقرًا لشرطة مكافحة الإرهاب، وعددًا من الحواجز العسكرية في محيط العاصمة، في تصعيد اعتبر الأخطر منذ أشهر.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات الحكومة الصومالية حول تحقيق تقدم ميداني ضد التنظيم في بعض المناطق الريفية، مما يطرح تساؤلات حول دوافع الحركة في هذا التوقيت. ويرى مراقبون أن الهجوم يحمل دلالات واضحة على محاولة الحركة إثبات قدرتها على اختراق العاصمة وعرقلة جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار.

كما يُنظر إلى التصعيد كرسالة من الحركة إلى المجتمع الدولي قبيل انعقاد قمة أفريقية في نيروبي تبحث سبل دعم الصومال أمنيًا واقتصاديًا. ويشير محللون إلى أن الحركة تسعى لفرض شروطها على أية مفاوضات مقبلة، مستفيدة من هشاشة الوضع الأمني وتضارب الولاءات داخل بعض أجهزة الدولة.

وتُواجه الحكومة الصومالية تحديات متزايدة في مواجهة الحركة التي تجدد نشاطها في المدن والقرى رغم العمليات العسكرية المستمرة بدعم من القوات الأفريقية "أتميس". ويُؤكد مراقبون أن التصعيد الأخير يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة للخطط الأمنية، وتوسيع نطاق التنسيق الاستخباراتي لمواجهة تهديدات الحركة المستمرة.

في هذا الصدد، قال الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن تصعيد حركة الشباب الإرهابية في مقديشو يعكس استراتيجية متجددة للتنظيم تهدف إلى إظهار قوته وقدرته على اختراق العاصمة رغم الضغوط العسكرية المستمرة عليه.

وأوضح ربيع - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن الهجوم الأخير يحمل دلالات متعددة، منها محاولة الحركة إعادة فرض حضورها في المشهد السياسي والأمني للصومال، وابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي للقبول بشروطها أو الدخول في مفاوضات قد تخدم أجندتها.

وأشار الخبير إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل ضعف التنسيق الاستخباراتي والتحديات الداخلية التي تواجهها الحكومة الصومالية، مما يتيح لحركة الشباب فرصة لاستغلال الفراغ الأمني وتنفيذ عمليات نوعية تستهدف رموز الدولة والمجتمع المدني.

وأكد إبراهيم ربيع أن الحل لا يكمن فقط في العمليات العسكرية، بل يتطلب جهودًا متكاملة تشمل تحسين البنية الأمنية، دعم المراقبة الاستخباراتية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة لتجفيف منابع الإرهاب بشكل مستدام.