في خطوة حاسمة لمواجهة الأنشطة المالية المشبوهة، كثّفت السلطات الأردنية -خلال الأيام الماضية- جهودها للحد من النفوذ الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، من خلال تشديد الرقابة على واجهاتها المالية ومصادر تمويلها، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف مكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الجماعات التي تهدد استقرار الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة في الأردن بدأت تنفيذ سلسلة من الإجراءات الحازمة لمراقبة الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تدور حولها شبهات ارتباط بجماعة الإخوان أو العناصر المحسوبة عليها، سواء من خلال أنشطة تجارية أو جمعيات خيرية يُعتقد أنها تُستخدم كغطاء لتحويل أموال مشبوهة أو دعم أنشطة مشبوهة داخل البلاد وخارجها.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحذيرات أمنية متزايدة من استغلال جماعة الإخوان للواجهة الاقتصادية كأداة لتمويل أنشطتها السياسية والإعلامية، وتجنيد عناصر جديدة، مستفيدة من غطاء العمل الخيري والتجاري الذي يصعّب عملية الملاحقة التقليدية.

وبحسب المعلومات، شملت الإجراءات الجديدة:مراجعة وتدقيق حسابات عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المرتبطة بقيادات إخوانية معروفة، وإغلاق أو تجميد بعض الحسابات المصرفية المشبوهة، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية الخارجية التي تتم عبر شركات تابعة أو محسوبة على الجماعة، ورصد دقيق لنشاط بعض الشركات التي تستخدم كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الحملات الدعائية.

وفي تعليق على هذه الخطوات، أكد محللون، أن الأردن يتّبع نهجًا متدرجًا في التعامل مع جماعة الإخوان، يجمع بين الحزم في مواجهة محاولات الإخلال بالأمن القومي، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية. 

واعتبروا أن تجفيف منابع التمويل يُعد أحد أكثر الأسلحة فعالية في ضرب قدرة هذه الجماعات على الاستمرار أو التوسع.

ويأتي هذا التصعيد في سياق إقليمي متغير، يشهد تراجعًا ملحوظًا في حضور جماعة الإخوان في عدد من الدول العربية، وسط إدراك متزايد لخطورة استخدام الجماعة للأنشطة الاقتصادية في تمرير أجندات سياسية وتنفيذ مخططات تهدد الأمن والاستقرار.

وتشير التقارير، أن الحكومة الأردنية ماضية في هذا المسار دون تهاون، مع التزامها الكامل بضمان الشفافية ومكافحة كل أشكال استغلال الاقتصاد الوطني لصالح جماعات خارجة عن القانون.

أكد الدكتور عامر الساعدي، المحلل السياسي الأردني وأستاذ العلوم السياسية، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية لتضييق الخناق على الواجهات المالية لجماعة الإخوان المسلمين تمثل خطوة حيوية وضرورية لحماية الأمن الوطني والاقتصاد من الاختراقات المشبوهة التي طالما استخدمتها الجماعة كوسيلة لتمويل أنشطتها وتوسيع نفوذها.

وفي تصريح خاص للعرب مباشر، قال الساعدي: إن جماعة الإخوان في الأردن، كما في العديد من الدول، اعتمدت طوال عقود على الواجهات الاقتصادية والخيرية كأدوات رئيسية لتأمين مصادر التمويل، معتبرًا أن غياب الرقابة الصارمة في بعض الفترات الماضية سمح للجماعة بتعزيز نفوذها بعيدًا عن الأضواء.

وأضاف: "الحكومة الأردنية تدرك تمامًا أن أي تهاون مع التمويل المشبوه يعني فتح الباب أمام تغلغل التنظيمات داخل المجتمع ومؤسساته. الضربات المالية التي تستهدف تلك الواجهات تمثل استراتيجية ناجحة لضرب البنية التحتية للجماعة دون الحاجة إلى صدام مباشر".

وأشار الساعدي، أن الرقابة المالية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع حملات توعية مجتمعية حول أساليب الجماعة في استغلال العمل الخيري لجمع التبرعات وتوجيهها في غير مواضعها، إضافة إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد المحلل الأردني على أن استقرار الأردن يعتمد على الحسم في مواجهة أي تنظيمات قد تسعى لاختراق الدولة أو استغلال أجواء الانفتاح لتحقيق أهداف أيديولوجية أو سياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

وختم الساعدي بالقول: "تجفيف منابع التمويل هو الضمانة الأولى لتحجيم الجماعة والحد من قدرتها على التأثير والتجنيد. لا يمكن السماح بتحويل الاقتصاد الوطني إلى أداة تمويل لخدمة أجندات خارجية أو زعزعة الاستقرار الداخلي".