في الوقت الذي يعيش فيه مراحل صعبة، ويعيش شعبه الفقر المدعم نتيجة لتداعيات الحروب والتدخلات الخارجية في البلاد، ومؤخراً باتت السرقة في العراق هي السمة الأبرز في البلاد.

وقد تحولت العراق إلى منصة للسرقة وهروب السارقين بالأموال إلى خارج البلاد، ومؤخراً أصبحت السرقة الأبرز على مستوى العالم داخل العراق وسميت بسرقة القرن، ويبحث حالياً الإنتربول الدولي عن المتهمين في القضية إثر صدور نشرة حمراء من الإنتربول من بغداد لاعتقال كبار السياسيين السابقين.

القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف

خلال الآونة الأخيرة، أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة للبلاد، بتهم تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد، وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان: إن قاضي التحقيق في بغداد أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، للتحقيق معهم في القضية المعروفة شعبيًا بـ"سرقة القرن".

القضية 

والمسؤولون الأربعة متهمون بـ"تسهيل اختلاس مبالغ الأمانات الضريبية"، حيث أثارت القضية، التي كشف عنها في أكتوبر 2022، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.

ولم ترد أسماء الأشخاص الأربعة الذين كانوا ضمن فريق الكاظمي في البيان، لكن مصادر مطلعة قالت لوكالة فرانس برس إنهم وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس. 

طلب تسليم المتهمين

وفي أغسطس الحالي طلب رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون، كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية.

وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".

وأضاف حنون: أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسنا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة".

لا توقيف بحق المتهمين

وكشف الناشط السياسي عبد العزيز الخميس عن تفاصيل جديدة بالسرقة، حيث قال إن التحقيق في "سرقة القرن" في العراق قد يتسع بعد صدور نشرة حمراء من الإنتربول من بغداد لاعتقال كبار السياسيين السابقين، وإن من بين المسؤولين الذين حددتهم الحكومة العراقية وزير المالية السابق علي علاوي ومساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي تقول بغداد إنه يعيش الآن خارج العراق.

وأشار الخميس إلى أنه على الرغم من أن الإعلان الأولي من بغداد كان عن إصدار النشرات الحمراء، لا يبدو أن هذا هو الحال. وقال الإنتربول إن "النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية"، وإنهم سيراجعون أي طلب من دولة عضو، وإن التحقيق ليس له حدود، وإذا ظهر دليل على تورط أي شخص من أي حكومة فسيتم التحقيق معهم.

قالت مصادر قريبة من القضية لصحيفة ذا ناشيونال: إن اللجنة ليس لديها "أدلة كافية" لتوجيه الاتهام، وإن الأدلة تشير إلى "أجندة سياسية".