تشهد جماعة الإخوان المسلمين في عددٍ من الدول العربية سلسلة من الأزمات العنيفة التي تعكس تراجع نفوذها وتفكك بنيتها التنظيمية، في ظل الضربات الأمنية، والانقسامات الداخلية، وتزايد قرارات الحظر الرسمي.

في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، ما زالت تعاني من تضييق أمني وملاحقات قضائية منذ إعلانها "تنظيمًا إرهابيًا" عام 2013، تزامنًا مع تصاعد الخلافات بين الجبهتين المتصارعتين داخلها، وهما "جبهة لندن" و"جبهة إسطنبول"، أما في السودان، فبعد سقوط نظام البشير، واجهت الجماعة تراجعًا كبيرًا في نفوذها، وسط اتهامات بالضلوع في محاولات زعزعة الاستقرار.

وفي الأردن، تتوالى الاستقالات والانشقاقات داخل صفوف الجماعة، في ظل خلافات فكرية وتنظيمية عميقة، دفعت الحكومة إلى سحب الاعتراف القانوني بها عام 2015. كما تزايدت القيود المفروضة على أنشطتها في الكويت والسعودية والإمارات، التي صنّفتها جماعة محظورة.

وتواجه الجماعة في ليبيا وتونس حالة من التراجع الشعبي والسياسي، بعد أن كانت جزءًا من السلطة في مراحل ما بعد "الربيع العربي". 

ويصف مراقبون هذا الانحدار بأنه: "أفول سياسي" لجماعة طالما مثّلت رقمًا مهمًا في المعادلات الإقليمية، لكنها تجد نفسها اليوم في مواجهة مصير غامض، مع تقلص الدعم الشعبي والرسمي على حد سواء.

قال الدكتور أحمد الديب، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية: إن جماعة الإخوان تعيش حاليًا ما وصفه بـ"مرحلة التفكك الهيكلي"، نتيجة التصدعات التنظيمية والصراعات القيادية الداخلية، فضلاً عن الحظر القانوني والسياسي المفروض عليها في عدد من الدول العربية.

وأوضح الديب -في تصريح خاص للعرب مباشر-، أن "الانقسامات العميقة بين جبهات الجماعة، لا سيما بين قيادات الخارج والداخل، أدت إلى تآكل شرعيتها التنظيمية أمام أعضائها، وجعلت من المستحيل استعادة وحدتها القديمة"، مشيرًا أن الأزمة لم تعد مجرد تراجع سياسي، بل وصلت إلى "شلل تنظيمي شبه كامل" في أكثر من قطر عربي.

وأضاف: "أغلب فروع الجماعة باتت مفككة أو عاجزة عن الفعل، وبعضها دخل في مواجهة قانونية مباشرة مع السلطات كما في مصر والسودان، أو حُظرت كليًا كما في الخليج، بينما تواجه عزلة جماهيرية في تونس وليبيا".

وتوقع الديب، أن يشهد العقد المقبل تراجعًا إضافيًا في تأثير الجماعة على الأرض، قائلاً: "الإخوان الآن أشبه بجسد بلا رأس، والنهاية التنظيمية باتت أقرب من أي وقت مضى".