على مدار الأسابيع الماضية، عُقد الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة ممثلين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الأميركية، في إطار جهود مصر المستمرة لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدًا لاستئناف عملية السلام.

ويرى مراقبون، أنه بالرغم من الجهود الوسيطة لحل الأزمة الأمنية في الأراضي الفلسطينية، واتفاق الاجتماع الخماسي في شرم الشيخ، فإنه من المستبعد أن تكون النتائج ذات تأثير على أرض الواقع، بسبب رفض الفصائل الفلسطينية لمخرجات الاجتماع؛ ما يعني استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في الأراضي الفلسطينية.

بيان القمة الخماسية

في ختام القمة، أصدر المشاركون بيانًا خلص إلى ضرورة التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، مع الاتفاق على عقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل الحالي.

تضمن البيان الاتفاق على 10 التزامات بشأن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014، من بينها "تعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

اتفق المشاركون على ضرورة استحداث آلية للحد من العنف، والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف، تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل.

الفصائل الفلسطينية ترفض مخرجات الاجتماع

كشفت مصادر مطلعة لـ"العرب مباشر" أن الفصائل الفلسطينية ترفض الاجتماع ومخرجاته قبل انطلاقه، حتى أنها طالبت السلطة الفلسطينية بعدم حضور الاجتماعات من البداية، من بينها حركة "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، وحزب الشعب.

وتابعت المصادر المطلعة على المفاوضات: إن الفصائل رفضت الاجتماعات بحجة أنها تُعقد بحضور ممثلين من إسرائيل، لكن السبب الحقيقي هو الرغبة في استمرار الأوضاع الحالية كما هي عليه، لأن تأجيج الصراع المستمر وتفاقم العنف يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية خلال شهر رمضان وعلى رأسها حماس وحركة الجهاد الإسلامي على حساب الشعب الفلسطيني.

وأضافت: أن الفصائل الفلسطينية تخطط لإشعال فتيل الحرب في الأيام المقبلة، وتصوير أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الأبرز من هذه الأحداث وموجات العنف.

يرى مراقبون أن ما تقوم به الفصائل الفلسطينية ينعكس بالسلب على أمان الشعب الفلسطيني ومتطلباته للعيش في سلام واستقرار، وهو ما يهدد بإمكانية ثوران الشعب ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي خصوصًا في قطاع غزة الذي تدهورت أوضاعه كثيرًا منذ استيلاء حركة حماس عليه وعزله عن الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأفاد المراقبون بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي يتربحان من موجات العنف، وأي اتفاق على وقف هذا العنف والعمل على استقرار فلسطين سيلحق الضرر بأعمالهم السرية وقد يوقف التدفقات المالية التي تتلقاها كلتا الحركتين من بعض الدول والكيانات الأخرى لإبقاء التوترات في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المراقبون أن التهدئة والسعي لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014، وتعزيز الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية يعني توقف تهريب الأسلحة والأموال السرية التي تتلقاها كلتا الحركتين، كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية.

بينما أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ"العرب مباشر" أن مخرجات قمة شرم الشيخ ستلحق بنظيرتها التي سبقتها في قمة العقبة والتي رفضتها الفصائل الفلسطينية أيضًا دون سبب واضح.

وتابعت المصادر: إن الفصائل الفلسطينية تستغل شهر رمضان لتجديد حلقات العنف كما يحدث في كل عام والمتاجرة بأزمات الشعب الفلسطيني للحصول على المساعدات من دول العالم والتي في الغالب لا تصل للشعب الفلسطيني وتنتهي في خزائن ومستودعات الفصائل الفلسطينية المختلفة.