عاد ملف العناصر الإرهابية الهاربة إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول وسائل إعلام ليبية أنباءً عن القبض على الإرهابي محمود محمد فتحي بدر داخل الأراضي الليبية، وسط ترقب لصدور إعلان رسمي من الجهات المختصة بشأن صحة تلك الأنباء، وما قد يترتب عليها من إجراءات قانونية تتعلق بتسليمه إلى السلطات المصرية.

‎ويأتي تداول هذه الأنباء في ظل الاهتمام المستمر بملف المطلوبين في القضايا الإرهابية، خاصة المرتبطة بالاعتداءات التي استهدفت مؤسسات الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو  20 وفي مقدمتها قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عام 2015، التي تُعد من أبرز القضايا الإرهابية في تاريخ مصر الحديث.

‎وبحسب ما تم تداوله، فإن اسم محمود فتحي تصدر عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن توقيفه في العاصمة الليبية طرابلس، دون صدور تأكيد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية أو الجهات الأمنية الليبية حتى الآن، الأمر الذي أبقى الملف في دائرة المتابعة والترقب.

‎ويُعد محمود محمد فتحي بدر من أبرز العناصر المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، إذ ارتبط اسمه بعدد من القضايا ذات الطابع الإرهابي، وصدر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال المستشار هشام بركات"، التي استهدفت النائب العام المصري في يونيو 2015.

‎وأعاد تداول أنباء القبض عليه تسليط الضوء على ملف الهاربين المطلوبين في قضايا الإرهاب، والذي يمثل أحد الملفات الأمنية والقضائية المهمة، في ظل سعي الدولة المصرية إلى ملاحقة العناصر الصادر بحقها أحكام قضائية، بالتنسيق مع الدول المعنية وفي إطار الاتفاقيات القانونية والقضائية المنظمة للتعاون الدولي.

‎ويرى مراقبون أن أي تأكيد رسمي لعملية الضبط قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية تتعلق بطلب تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية المنظمة لتسليم المطلوبين.

ويؤكد هذا التطور استمرار الاهتمام بملف ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، باعتباره جزءًا من جهود مكافحة الإرهاب وترسيخ مبدأ عدم إفلات المطلوبين من العدالة، مع انتظار ما ستسفر عنه البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الليبية والمصرية خلال الفترة المقبلة.

‎أكد الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة الدكتور إبراهيم ربيع أن الأنباء المتداولة بشأن القبض على الإرهابي محمود محمد فتحي بدر داخل الأراضي الليبية، حال تأكيدها رسميًا، تمثل تطورًا مهمًا في ملف ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وتعكس تنامي التعاون الأمني والقضائي بين الدول في مواجهة الإرهاب.

وأوضح ربيع لـ"العرب مباشر" أن محمود فتحي يُعد من أبرز العناصر المرتبطة بالقضايا الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، والتي شكلت نقطة فارقة في جهود الدولة لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر دعمها.

وأضاف أن السنوات الماضية شهدت هروب عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان إلى خارج مصر، مستغلين بعض الدول كملاذات آمنة، قبل أن تتزايد جهود ملاحقتهم عبر آليات التعاون الدولي، وهو ما أسهم في تضييق الخناق على العديد من المطلوبين.

وأشار إلى أن أي تأكيد رسمي لعملية القبض سيفتح المسار القانوني المتعلق بإجراءات تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وفقًا للاتفاقيات المنظمة للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين بين الدول.

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار ملاحقة العناصر الهاربة يعكس التزام الدولة بمحاسبة المتورطين في الجرائم الإرهابية، وترسيخ مبدأ عدم إفلات المطلوبين من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.