تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس أكبر موجة من الملاحقات القانونية والشعبية، التي تكشف عن الوجه الآخر لهذه الحركة التي تسيطر على السلطات التنفيذية في البلاد منذ قرابة العشرة أعوام.. وكان آخرها ما قرره القضاء التونسي بتوجيه تهمة  "الانتماء لتنظيم إرهابي"، بشكل رسمي، لـ33 شخصا، بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، في قضية اغتيال معارضين تونسيين بارزين.

"الغنوشي" إرهابي

أعلنت المحامية إيمان قزارة، عضوة هيئة الدّفاع في قضية اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، أنّه تمّ توجيه الاتهام في قضيّة اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى 33 شخصا، من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بحسب وكالة تونس الرسمية المحلية، كما كشفت المحامية أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال و17 تهمة أخرى إلى المتهمين وعددهم 33.

إرهاب نجل "الغنوشي"

ويأتي هذا التحرك ضد الحركة الإرهابية وزعيمها راشد الغنوشي، بعد أيام قليلة على قرار النيابة العامة التونسية بإحالة نجل راشد الغنوشي إلى التحقيق في تهم تتعلق بتمويل الإرهاب، والتي استندت فيه إلى نتائج الأبحاث التي أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب بمنطقة بوشوشة، في جرائم تتعلق بتبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.

الضربة القاضية

في السياق ذاته، تقول د.بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية التونسي: بعد قرار المحكمة الأخير ضد الغنوشي وعدد من أعضاء النهضة الإرهابية وسبق قرار نجل الغنوشي، كل هذه الأمور والقرارات تضع تلك الحركة الإرهابية على طاولة القانون، وأنه حان الوقت لإعلان تلك الحركة الإخوانية بأنها كيان إرهابي لا بد من حظر جميع أنشطتها. 

وأضافت مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والإستراتيجية في تونس لـ"العرب مباشر"، أن حظر الجماعة الإرهابية سيضع كل المنضمين لها تحت طاولة القانون، لافتة إلى أنه لا بد من إجراء محاكمة سريعة ضد المتورطين في أعمال "النهضة" المشبوهة، من عمليات فساد وقتل وإرهاب ونشر للتطرف، وخاصة أن التاريخ لتلك الحركة مليء بالكوارث والأعمال الإرهابية الكبرى في تونس، وكان صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قرار حظر السفر على راشد الغنوشي، بخصوص ملف الجهاز السري للحزب، إثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت قبل أعوام أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير 2019، التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013.