أمرت وزيرة الخارجية البريطانية بإجراء مراجعة عاجلة عقب ما وُصف بإخفاقات معلوماتية خطيرة داخل أجهزة الدولة، سمحت بدخول ناشط بريطاني– مصري إلى البلاد رغم نشره في السابق تغريدات معادية للسامية وللمملكة المتحدة؛ ما تسبب في إحراج سياسي واسع للحكومة، وفقًا لما نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

مراجعة عاجلة بعد إحراج حكومي

أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر فتح التحقيق عقب الترحيب الرسمي بوصول الناشط علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا، بعد سنوات قضاها في السجون المصرية، قبل أن تتكشف لاحقًا منشورات قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت موجة غضب وانتقادات حادة.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد عبّر في تغريدة عن سعادته بوصول عبد الفتاح إلى البلاد، غير أن المتحدث الرسمي باسمه عاد بعد أيام ليبدي أسفه الشديد حيال ما وُصف بمنشورات بغيضة وصادمة تعود إلى سنوات سابقة.

تغريدات قديمة ومطالبات بالمحاسبة

وأظهرت مراجعات لاحقة، أن بعض تغريدات عبد الفتاح دعت إلى قتل صهاينة وعناصر من الشرطة وأشخاص بيض، كما تضمنت أوصافًا مسيئة للبريطانيين ودعوات إلى حرق مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت. 

وأكدت الحكومة، أن هذه المنشورات، التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2010، لم تُعرض على رؤساء الحكومات المتعاقبين، كما أن الموظفين المدنيين المسؤولين عن متابعة قضيته لم يكونوا على علم بمحتواها.

إخفاق إداري وإجراءات غير كافية

وفي أول رد فعل له، قدّم عبد الفتاح اعتذارًا صريحًا وغير مشروط عن منشوراته القديمة، واصفًا إياها بالصادمة والمؤذية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بعض ما نُسب إليه جرى تحريفه وإخراجه من سياقه.

وفي رسالة وجهتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، شددت كوبر على أن ما جرى يمثل فشلاً غير مقبول، مؤكدة أن إجراءات التدقيق المتبعة منذ سنوات طويلة كانت غير كافية للتعامل مع حالة بهذه الحساسية.

 وأوضحت، أن المراجعة، المتوقع صدور نتائجها الشهر المقبل، ستركز على التأكد من كفاءة أنظمة وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، واستخلاص الدروس اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء.

جدل سياسي ودعوات لسحب الجنسية

في المقابل، دعا سياسيون من التيار اليميني إلى سحب الجنسية البريطانية من عبد الفتاح، التي حصل عليها عام 2021 أثناء وجوده في السجن بمصر بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

إلا أن مصادر رسمية أفادت بعدم وجود نية حاليًا لاتخاذ هذه الخطوة، مع غياب أساس قانوني يسمح بترحيله.

ودافعت شقيقة الناشط، منى سيف، عنه عبر منشور أكدت فيه أنه لطالما عارض العنف الصادر عن أي جهة، ونددت بما وصفته بحملة تشويه قبيحة تستهدفه. 

في المقابل، صعّد حزب المحافظين هجومه، مشيرًا إلى تفاعل حساب مرتبط بعبد الفتاح على فيسبوك مع منشور يتحدث عن كونه ضحية حملة تقودها جهات صهيونية.