محلل سياسي سوداني: الدعوة لهدنة إنسانية خطوة مهمة لكنها تحتاج لضمانات دولية

محلل سياسي سوداني: الدعوة لهدنة إنسانية خطوة مهمة لكنها تحتاج لضمانات دولية

محلل سياسي سوداني: الدعوة لهدنة إنسانية خطوة مهمة لكنها تحتاج لضمانات دولية
الحرب السودانية

دعت الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، الجمعة، إلى هدنة إنسانية في السودان تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المتضررين، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار ينهي النزاع المستمر منذ أبريل 2023.

وأصدرت الدول الأربع بيانًا مشتركًا عقب مشاورات موسعة شارك فيها وزراء خارجيتها، مؤكدين أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

 وشدد البيان على أن الحل العسكري للنزاع غير ممكن، معتبرًا أن استمرار الوضع الراهن يفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار البيان، إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية سريعًا وآمنًا ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر مختلف الطرق الممكنة، إلى جانب حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. 

كما شدد على أهمية التزام الأطراف بما ورد في إعلان جدة، والتوقف عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية التي تستهدف البنية التحتية المدنية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مع اتساع رقعة النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما يهدد بانهيار كامل للأوضاع المعيشية والصحية في عدة مناطق.

وأكد المحلل السياسي السوداني د. الحاج يوسف، أن الدعوة المشتركة التي أطلقتها الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، بشأن هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أشهر، تمثل "خطوة مهمة لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات وإنقاذ ملايين المتضررين"، لكنها في الوقت ذاته تحتاج إلى "آليات وضمانات دولية صارمة" حتى لا تتحول إلى مجرد إعلان سياسي غير قابل للتنفيذ على الأرض.

وقال يوسف -في تصريحات للعرب مباشر-: إن استمرار الحرب منذ أبريل 2023 خلق "أوضاعًا إنسانية كارثية"، مشيرًا أن المساعدات لا تصل إلى كثير من المناطق بسبب القتال أو العراقيل التي تضعها الأطراف المتصارعة. 

وأضاف: أن التزام الأطراف بوقف الهجمات الجوية والبرية وحماية المدنيين، كما ورد في البيان، سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الجميع في السعي نحو السلام.

وأوضح المحلل السوداني، أن أي هدنة مؤقتة "يجب أن تُبنى عليها خطوات سياسية أكبر"، من بينها حوار شامل يضع حدًا للحرب ويعيد بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي والإقليمي مطالب بممارسة ضغوط متواصلة على أطراف النزاع لضمان احترام ما تم الاتفاق عليه.