دخل السودان عام 2026 وسط استمرار الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات التأسيس، بعد عام 2025 الذي شهد تصعيدا عسكريا واسعا وتدهورًا حادًا في الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما فاقم من معاناة المواطنين وعمق حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وخلال عام 2025، اتسعت رقعة المواجهات بين الجيش وقوات التأسيس لتشمل مناطق استراتيجية في العاصمة وعدد من الولايات، ما أدى إلى انهيار واسع في البنية التحتية، وتوقف مؤسسات خدمية عن العمل، ونزوح ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وعلى الصعيد السياسي، أدى استمرار القتال بين الطرفين إلى تعطيل أي مسار للحل أو التسوية، وسط غياب توافق وطني قادر على إنهاء الحرب، بينما تراجعت فرص الانتقال السياسي في ظل سيطرة منطق السلاح على المشهد العام.

اقتصاديًا، انعكس الصراع بين الجيش وقوات التأسيس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية، مع ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف قطاعات الإنتاج، خاصة الزراعة والتجارة، ما فاقم أزمة الأمن الغذائي وزاد من معدلات الفقر.

ومع بداية عام جديد، تتزايد المخاوف من استمرار الحرب بين الجيش وقوات التأسيس دون أفق واضح للحل، في ظل تحذيرات من تحول الصراع إلى أزمة طويلة الأمد تهدد وحدة الدولة ومستقبلها، ما لم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل ينهي النزاع ويعيد الاستقرار للسودان.

قال المحلل السياسي السوداني الدكتور أحمد عبد الرحمن: إن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل حاسمة في الصراع بين الجيش السوداني وقوات التأسيس، مؤكدًا أن ما شهده السودان من تصعيد عسكري وعجز سياسي يعكس فشلاً في إدارة المرحلة الانتقالية وأدى إلى تعميق الأزمة بصورة غير مسبوقة.

وأضاف الدكتور أحمد -في تصريح خاص للعرب مباشر-، أن “الصراع الحالي بين الجيش وقوات التأسيس لم يعد مجرد نزاع عسكري بين طرفين، بل تحول إلى أزمة بنيوية تهدد وحدة الدولة واستقرارها طويل الأمد، وأن الحرب المستمرة طوال عام 2025 أنتجت حالة من التمزّق الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن اجتيازها بسهولة”.

وتابع المحلل السوداني: “الجيش وقوات التأسيس فشلا في بناء منصة تفاهم سياسي، بينما تبقى الأسلحة والاقتتال هما المحركان الرئيسيان للأحداث في البلاد، وهو ما جعل السودانيين يدفعون ثمنًا باهظًا في الأمن والمعيشة، وأضعف قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أساسية”.

وأشار الدكتور أحمد عبد الرحمن إلى أن التدخلات الإقليمية وعدم وجود ضغط دولي جاد لوقف إطلاق النار جعل الحرب تستمر دون أفق واضح لحل سياسي، قائلاً: “إذا استمر هذا التعاطي دون تغيير جذري، فإن عام 2026 سيشهد اتساع رقعة النزاع وتعمق الأزمة الإنسانية، ويجب على كل الفاعلين السودانيين والدوليين التحرك الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وأكد المحلل، أن أي مسار سياسي حقيقي لإنهاء الحرب يجب أن يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وصولاً إلى حوار شامل يضمن مشاركة جميع القوى السياسية والمدنية، مشددًا على أن “استمرار منطق السلاح لن يخرج السودان من أزمته الحالية، بل سيدفع به إلى دوامة أطول من العنف والعجز”.