أعلنت الحكومة البريطانية، أن كلية الدراسات الدفاعية الملكية – إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العسكرية في بريطانيا – ستتوقف اعتبارًا من العام المقبل عن قبول أي طلاب من إسرائيل، في خطوة وصفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها سابقة غير مسبوقة وتعبير عن انحراف عن تقاليد الشراكة التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وصف أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية وخريج سابق للكلية، القرار في رسالة بعث بها إلى وزارة الدفاع البريطانية بأنه عمل غير مشرف وخيانة لحليف يخوض حربًا، مؤكدًا أنه تمييزي ويشكل قطيعة مخزية مع تقاليد بريطانيا العريقة في التسامح واللياقة. 

وأضاف بارام، أن هذا القرار يأتي بينما تدافع إسرائيل – حسب تعبيره – عن الملاحة الدولية في وجه هجمات الحوثيين، وتمنع وقوع أسلحة نووية في أيدي نظام إسلامي يردد شعارات معادية للغرب، وتحاول إعادة 48 رهينة من قبضة حماس، واعتبر أن استبعاد إسرائيل من الكلية هو بمثابة تقويض ذاتي لأمن بريطانيا.

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي يضعها في مأزق في بريطانيا

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن برامج التعليم العسكري في المملكة المتحدة كانت طوال عقود مفتوحة أمام منتسبين من مجموعة واسعة من الدول، وأن جميع هذه الدورات تركز على الامتثال للقانون الدولي الإنساني. 

وأضافت، أن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في غزة قرار خاطئ، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب فورًا، ويشمل وقفًا لإطلاق النار، وإعادة الرهائن، وزيادة ضخ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وتُعد كلية الدراسات الدفاعية الملكية جزءًا من أكاديمية الدفاع البريطانية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وقد تأسست عام 1927 استنادًا إلى رؤية ونستون تشرشل لتشجيع التعاون والفهم المشترك بين كبار الضباط العسكريين والدبلوماسيين والموظفين المدنيين. 

وتقدم الكلية برنامجًا دراسيًا للدراسات الإستراتيجية الدولية يركز على القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإستراتيجي الأعلى الذي تتخذ فيه الحكومات قراراتها. 

ويشارك في البرنامج سنويًا نحو 110 ضباط ومسؤولين من بريطانيا والخارج، ومن أبرز خريجيها المارشال آلان بروك، رئيس الأركان الإمبراطوري في الحرب العالمية الثانية، والرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف.

أحدث العقوبات البريطانية تجاه إسرائيل

ويمثل هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها الحكومة البريطانية ضد إسرائيل، فقد منعت لندن مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض للأسلحة يقام في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، وسبق لزعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الحالي السير كير ستارمر أن جمد 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير السلاح إلى إسرائيل العام الماضي. 

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن لندن ستعترف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر ما لم توقف إسرائيل حربها في غزة وتتعهد بعدم ضم الضفة الغربية.