معاريف: مصر ترفض المخططات الإسرائيلية في غزة وتضع خطوط حمراء لتل أبيب

معاريف: مصر ترفض المخططات الإسرائيلية في غزة وتضع خطوط حمراء لتل أبيب

معاريف: مصر ترفض المخططات الإسرائيلية في غزة وتضع خطوط حمراء لتل أبيب
غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه في أعقاب المصادقة على اتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لدفع خطوة سياسية–أمنية وُصفت بالدراماتيكية، تتمثل في فتح معبر رفح باتجاه واحد للخروج فقط، بما يسمح لسكان قطاع غزة بالمغادرة إلى الأراضي المصرية، ضمن آليات رقابة وإجراءات أمنية مشددة.


وتابعت أن مثل هذه الخطوة لن تلقى أي قبول في مصر حيث ترفض القاهرة أي تغيرات ديموغرافية في قطاع غزة.


ووفق ما أفادت به الصحيفة، فإن هذا التوجه يُنظر إليه في تل أبيب كجزء من مسعى أوسع لاستثمار التفاهمات الطاقوية مع القاهرة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية مكمّلة على الجبهة الجنوبية، في ظل تحولات إقليمية متسارعة.

خطة ترامب والضغط الأمريكي


يتقاطع فتح معبر رفح للخروج فقط مع المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن تنفيذ هذه الخطوة ظل معطلًا حتى الآن رغم ضغوط متواصلة من واشنطن لدفعها قدمًا.


وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن التطورات الأخيرة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة وفّرت أرضية سياسية أكثر ملاءمة لتكثيف الضغط، ولا سيما من الجانب الأمريكي، لحمل مصر على القبول بفتح المعبر بصيغة أحادية الاتجاه.

اعتبارات أمنية وتعقيدات سياسية


تعثر فتح المعبر يعود إلى مزيج من الاعتبارات الأمنية والسياسية ومتطلبات التنسيق.


وتؤكد إسرائيل ضرورة إقامة منظومات رقابة صارمة تحول دون استغلال المعبر في تهريب الأسلحة أو خروج عناصر مسلحة، فضلًا عن ربط فتحه بمدى التزام حركة حماس بتعهداتها الأمنية.

الموقف المصري وخطوطه الحمراء


في المقابل، وضعت مصر خطًا أحمر واضحًا، إذ تعارض القاهرة فتحًا أحاديًا قد يُفسَّر على أنه موافقة ضمنية على نقل سكان فلسطينيين أو إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.


وبحسب الموقف المصري، يجب أن يكون أي تشغيل للمعبر منظمًا ومحدودًا، وألا يترتب عليه تحميل مصر مسؤولية طويلة الأمد عن سكان قطاع غزة.


نماذج رقابة مطروحة للتفاوض


تفيد مصادر سياسية بأن المباحثات مع القاهرة تتركز حاليًا على محاولة تحقيق توازن بين المصلحة الإسرائيلية في السماح بخروج منظم لسكان غزة، وبين إصرار مصر على صون سيادتها وأمنها القومي.


وفي هذا السياق، يجري بحث نماذج متعددة للرقابة، تشمل إشرافًا دوليًا، ومرافقة أمنية، وتحديد سقوف واضحة لأعداد العابرين.