محلل سياسي أردني: خطوة تطهير المؤسسات تُؤكد حزم الدولة في مواجهة الإخوان

محلل سياسي أردني: خطوة تطهير المؤسسات تُؤكد حزم الدولة في مواجهة الإخوان

محلل سياسي أردني: خطوة تطهير المؤسسات تُؤكد حزم الدولة في مواجهة الإخوان
جماعة الإخوان

تُواصل المملكة الأردنية الهاشمية خطواتها الحاسمة في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، عبر خطة منهجية تستهدف تطهير مؤسسات الدولة من أي بقايا للتنظيم أو نفوذه داخل الهياكل الرسمية والمجتمعية.


وكشفت مصادر مطلعة في عمان أن السلطات المعنية شرعت في مراجعة دقيقة لملفات بعض الموظفين المرتبطين فكريًا أو تنظيميًا بالجماعة، وذلك في إطار حماية الأمن الوطني وتعزيز منظومة الاستقرار الداخلي. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي بعد ثبوت تورط عدد من العناصر المحسوبة على الجماعة في محاولات لنشر الفكر المتطرف داخل المؤسسات التعليمية والدعوية والاجتماعية، بما يتعارض مع ثوابت الدولة الأردنية.


ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تركز على تحصين الجبهة الداخلية من اختراقات التنظيمات المتطرفة، خصوصًا أن الإخوان حاولوا على مدار عقود استخدام الغطاء الدعوي والخيري كوسيلة للتغلغل داخل المجتمع ومؤسسات الدولة.


ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُؤكد جدية الأردن في التصدي لأي أجندات خارجية مرتبطة بالإخوان، خصوصًا بعد ثبوت ارتباط التنظيم بدوائر دعم وتمويل مشبوهة تسعى لتهديد استقرار المنطقة. كما أنها تعكس التزام المملكة بمحاربة الإرهاب فكريًا وتنظيميًا، وضمان أن تبقى مؤسساتها خالية من أي اختراقات أو تأثيرات تتعارض مع مصلحة الدولة والمواطن.

أكد المحلل السياسي الأردني د. عامر السرحان أن إجراءات المملكة في تطهير مؤسساتها من بقايا جماعة الإخوان الإرهابية تمثل "رسالة واضحة بأن الدولة الأردنية لا تسمح بوجود أي تنظيم موازٍ يحاول اختراق مؤسساتها أو التأثير على توجهاتها الوطنية".

وأوضح السرحان أن هذه الخطوات ليست مجرد قرارات إدارية، بل جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من الفكر المتطرف الذي عملت الجماعة على نشره لعقود تحت ستار النشاط الدعوي والخيري. وأضاف أن الإخوان استغلوا وجود بعض العناصر داخل المؤسسات الرسمية لتحقيق مكاسب تنظيمية، وهو ما كان يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة.

وأشار المحلل الأردني إلى أن "التجربة الإقليمية أثبتت أن الإخوان لا يقفون عند حدود العمل السياسي، بل يسعون لبناء شبكات نفوذ داخل أجهزة الدولة، وهو ما يجعل التصدي لهم ضرورة وطنية وليست خيارًا سياسيًا".


وختم السرحان بالتأكيد على أن الدولة الأردنية "تمتلك الإرادة والأدوات اللازمة لضمان خلو مؤسساتها من أي تأثيرات متطرفة"، مشددًا على أن هذا التوجه يحظى بدعم شعبي واسع باعتباره خطوة تحصينية للأمن والاستقرار الداخلي.