محلل سياسي أردني: مواجهة بقايا الإخوان ضرورة لحماية الأمن القومي

العرب مباشر سبتمبر 9, 2025 09:45 0

جماعة الإخوان

تواصل المملكة الأردنية الهاشمية جهودها لمواجهة بقايا تنظيم الإخوان المسلمين والتيارات المرتبطة به، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي ومواجهة محاولات نشر الفكر المتطرف.

وأكدت مصادر حكومية، أن الأجهزة الأمنية كثّفت في الأشهر الأخيرة من عملياتها الاستخباراتية لرصد تحركات العناصر المرتبطة بالجماعة، لا سيما بعد تزايد مؤشرات استغلال بعض المنابر والمؤسسات الاجتماعية لنشر الفكر المتشدد واستقطاب الشباب.

وأضافت المصادر، أن السلطات تعمل على ملاحقة التمويل الخارجي للشبكات المرتبطة بالإخوان، وفرض رقابة صارمة على الجمعيات والمؤسسات التي يشتبه في تلقيها دعمًا ماليًا مشبوهًا.

وفي السياق نفسه، شددت الحكومة الأردنية على التزامها بدعم الاعتدال الديني وترسيخ قيم الوسطية، مؤكدة أن الدولة ستتصدى لأي نشاط سياسي أو اجتماعي يهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي أو توظيف الدين لتحقيق أجندات خارجية.

كما شددت على استمرار تطبيق القوانين بحزم على كل من يثبت تورطه في التحريض أو دعم الفكر المتطرف.

ويرى مراقبون، أن الأردن يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى قطع الطريق أمام عودة الجماعة أو بقاياها إلى المشهد السياسي، بعد أن أثبتت السنوات الماضية تورط بعض أجنحتها في دعم التطرف والتأثير على الأمن الإقليمي.

ويؤكد محللون، أن الخطوات الأردنية تأتي ضمن توجه إقليمي أوسع لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحصين المجتمعات من أي اختراقات أيديولوجية تهدد الأمن القومي العربي.

وقال المحلل السياسي الأردني د. عامر السواعي: إن الجهود الأمنية والتشريعية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة بقايا تنظيم الإخوان المسلمين تمثل "خطوة استراتيجية مهمة لحماية استقرار البلاد وتعزيز الأمن القومي".

وأوضح السواعي لـ"العرب مباشر"، أن الدولة الأردنية "نجحت خلال السنوات الماضية في تقليص نفوذ الجماعة سياسيًا وتنظيميًا، لكن بعض الخلايا النائمة ومحاولات استغلال العمل الخيري والدعوي تفرض استمرار اليقظة الأمنية"، مؤكدًا أن "التحركات الحالية تعكس وعيًا رسميًا بخطورة تمدد الأفكار المتطرفة في المنطقة".

وأضاف المحلل الأردني: أن الأردن "يعتمد سياسة متوازنة تقوم على حماية الحريات العامة ومنع استغلالها للإضرار بأمن الدولة"، مشددًا على أن مواجهة التنظيمات المتشددة تتطلب "تعاونًا مجتمعيًا ودعمًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دور المؤسسات الدينية في تعزيز خطاب الوسطية".

وأشار السواعي إلى أن الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الجمعيات والتمويل الخارجي، "تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمنع أي محاولات لإعادة تموضع الجماعة سياسيًا أو فكريًا في الأردن".