لا يزال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته، يواصل مخططاته وإرهابه من خلال ميليشياته المستمرة لتهديد الأوضاع الداخلية في ليبيا، والاستمرار في تصعيد الأوضاع داخل ليبيا وهو ما يظهر ما يسعى إليه.

مخططات الدبيبة 

وفي محاولة للاستخفاف بالمواطنين وجه رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة،  كلمة حفل إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط. والتي قال فيها: “نحمد الله أننا نصوم ثاني رمضان وليبيا بلا حروب ولا دماء وهذا كان من أولويات حكومتنا"، وهو ما يتنافى في ظل الأحداث المتصارعة في طرابلس والتي شهدت اقتتالا داميا لساعات بين ميليشيا دعم الاستقرار بإمرة عبد الغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة”، والقوة الثامنة “النواصي” بإمرة مصطفى قدور، بكافة أنواع الأسلحة (المتوسطة والثقيلة) إلى جانب الأسلحة الآلية بطبيعة الحال، والتي تعد تسليحا شخصيا للعناصر، وفي الـ 4 من أبريل الجاري، قُتل 8 أشخاص على الأقل جراء الاشتباكات التي اندلعت بين الميليشيات.

نهج الإخوان

واستمرارا للنهج الاخواني ودعم الإرهاب في طرابلس منح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، المفتي المعزول الصادق الغرياني إذنًا بقرار رسمي رقمه 709 لإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي وذلك لنشر فكر التطرف والإرهاب.

رصد إرهاب الدبيبة

لم يتوقف إرهاب الدبيبة على ذلك فقط، بل استمرت ميليشياته في طرابلس لترويع المواطنين وتهديدهم وهو ما أثار الغضب بين العديد من المواطنين في ليبيا، حيث أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تعرض متظاهرين سلميين مطالبين بعدد من الحقوق لفئة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة لاعتداء جسدي ولفظي أمام مقر مجلس الوزراء.

اللجنة رصدت في بيان لها الاعتداء الجسدي واللفظي على الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة والمطالبين بصرف مستحقاتهم المالية وحقوقهم الوظيفية، أمام مجلس الوزراء الأربعاء الماضي من قبل عناصر الأمن والحماية بمحيط مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منتهية الولاية.

إدانات حقوقية 

وأدانت اللجنة هذه الجريمة من ممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا.

وشددت اللجنة، أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، مطالبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات الجسدية واللفظية على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء.

استقرار ليبيا 

العديد من المراقبين والتقارير الدولية تحدثت عن الأزمة الليبية، حيث قال السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن هناك مفاوضات في ليبيا وعلى المستوى الدولي لإقناع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية  بترك السلطة.

وأضاف: أن  طرابلس وصلت إلى نقطة حرجة، والاشتباكات المسلحة مؤخرًا جرس إنذار بالخطر، والمأزق المؤسسي الحالي يمكن أن ينتهي مباشرة إلى الحرب، وليبيا تعيش مرحلة حرجة نتيجة الجمود المؤسسي المستمر منذ أسابيع، مؤكدا أن استقرار وازدهار ليبيا مكسب مباشر لأوروبا، ولا يمكن لأوروبا وإيطاليا نسيان ليبيا رغم التركيز على الحرب الروسية في أوكرانيا، بسبب الآثار التي يحدثها هذا على ملفات أخرى، وينبغي التفكير فورا في ليبيا.