تشهد الساحة الفرنسية استنفارًا أمنيًا واسعًا في ظل تصاعد المخاوف من محاولات جماعة الإخوان التغلغل داخل المجتمع الفرنسي تحت غطاء ديني واجتماعي.

 وتعتبر وزارة الداخلية الفرنسية هذا الملف أولوية قصوى في خططها لمواجهة التطرف وحماية قيم الجمهورية.

وأكدت مصادر أمنية، أن الشرطة الفرنسية كثّفت عمليات المتابعة والرصد لأنشطة الجمعيات والمراكز التي يُشتبه في تبعيتها للفكر الإخواني، مشيرة إلى أن بعضها يستهدف الشباب بخطاب متشدد يهدد التماسك الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان -في تصريحات سابقة-: إن بلاده "لن تتسامح مع أي كيان يعمل على تقويض مبادئ العلمانية أو نشر أفكار متطرفة تحت ستار الدين"، مؤكدًا أن أجهزة الأمن والاستخبارات تتابع بدقة أي تمويل أو نشاط يرتبط بشبكات الإخوان.

ويرى محللون، أن التحرك الفرنسي يعكس وعيًا متزايدًا بخطورة مشروع الجماعة على المدى الطويل، خصوصًا بعد محاولاتها اختراق المؤسسات التعليمية والاجتماعية والتأثير في الحياة العامة.

وتسعى باريس من خلال خطتها الحالية إلى تعزيز المواجهة الفكرية والثقافية إلى جانب الأمنية، عبر مراقبة الجمعيات، ودعم برامج التوعية، وحماية المجتمع من محاولات “أسلمة المجال العام” التي يستخدمها الإخوان كأداة لبسط نفوذهم في أوروبا.

وقالت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الدولية: إن مواجهة تغلغل جماعة الإخوان داخل المجتمع الفرنسي أصبحت من الملفات الأمنية والفكرية ذات الأولوية القصوى لدى الدولة الفرنسية، مشيرة إلى أن الجماعة تعمل منذ سنوات على بناء شبكات نفوذ خفية تحت غطاء الجمعيات الثقافية والخيرية.

وأوضحت دبيشي -في تصريحات للعرب مباشر-، أن السلطات في باريس رصدت نشاطاً متزايداً لكيانات تابعة للفكر الإخواني، تستهدف فئات الشباب والمهاجرين بخطاب ديني متشدد، مؤكدة أن هذه الكيانات تمثل تهديدًا مباشرًا لـ"قيم الجمهورية والعلمانية التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي".

وأضافت: أن أجهزة الشرطة والاستخبارات الفرنسية تتعامل مع الملف بجدية كبيرة، عبر مراقبة التمويلات القادمة من الخارج، والتدقيق في أنشطة الجمعيات الدينية التي يشتبه في ارتباطها بالتنظيم الدولي للجماعة، مشددة على أن المواجهة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل بعدًا فكريًا وثقافيًا لتفكيك الخطاب المتطرف.

وأكدت دبيشي، أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو استراتيجية شاملة تتضمن تجفيف منابع التمويل، وتعزيز الرقابة المجتمعية، ودعم الخطاب الديني المعتدل داخل الأحياء والمراكز الإسلامية، معتبرة أن هذا المسار هو السبيل لحماية المجتمع من "مشروع الإخوان القائم على اختراق المؤسسات والتأثير في الأجيال الجديدة".