محلل يمني يحذر من اختطافات الإخوان في تعز ويصفها بـ أداة قمع ممنهجة

محلل يمني يحذر من اختطافات الإخوان في تعز ويصفها بـ أداة قمع ممنهجة

محلل يمني يحذر من اختطافات الإخوان في تعز ويصفها بـ أداة قمع ممنهجة
جماعة الإخوان

تتواصل في محافظة تعز حملات الاختطاف والملاحقات التي تنفذها جماعة الإخوان بحق المدنيين، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويثير مخاوف حقوقية واسعة. 

وأكدت مصادر محلية، أن الجماعة استهدفت ناشطين وصحفيين وأفرادًا من المجتمع المدني، في تصعيد يفرض حالة من الخوف والترهيب على السكان.

وشملت الانتهاكات اعتقالات تعسفية ومداهمات للمنازل وفرض حصار على بعض الأحياء، ما دفع العديد من العائلات إلى الانتقال إلى مناطق آمنة خشية التعرض للاختطاف أو الانتقام، وأوضح شهود عيان أن الجماعة تركز على مناطق استراتيجية، في محاولة لترسيخ نفوذها السياسي والعسكري في المدينة، مما يعكس تحولها إلى أداة قمع مستمرة ضد المدنيين.

وأكد المحلل السياسي اليمني، د. سامي الجلالي، أن تصاعد حالات الاختطاف والملاحقات التي تنفذها جماعة الإخوان في محافظة تعز يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المدني والاستقرار في المدينة. 

وقال الجلالي لـ"لعرب مباشر": إن الجماعة تستخدم أساليب ممنهجة لترهيب السكان وفرض سيطرتها على مناطق استراتيجية، مستغلة الفراغ الأمني وضعف المؤسسات المحلية.

وأشار المحلل إلى أن الممارسات التي تقوم بها الجماعة تشمل اعتقالات تعسفية، ومداهمات للمنازل في أوقات متأخرة من الليل، وفرض حصار على أحياء معينة، وهو ما أدى إلى حالة من الرعب بين الأهالي، وأجبر العديد من العائلات على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا لحماية أبنائهم. 

وأضاف الجلالي: "الإخوان لا يكتفون باستخدام العنف العسكري، بل يحولون المدنيين إلى أدوات ضغط سياسية، وهذا يعكس مدى تحكمهم في حياة السكان ويزيد من هشاشة الدولة".

وتابع الجلالي: أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز، وربما توسع دائرة العنف لتشمل مناطق أخرى، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لممارسة الضغط على الجماعة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين. 

وأوضح، أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية يجب أن يراقبوا الوضع عن كثب، ويقدموا الدعم للحفاظ على حياة السكان وتأمين حقوقهم الأساسية.

كما نبه المحلل إلى أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع الداخلي وتعقيد أي جهود نحو تحقيق السلام، مؤكدًا أن حماية المدنيين وضمان حرية تحركهم داخل المدينة تعد من أولويات أي خطة استقرار مستقبلية. 

وأكد، أن توثيق هذه الانتهاكات وتقديمها للجهات الحقوقية الدولية يمثل خطوة مهمة لوقف الانتهاكات وردع الجماعة عن المزيد من الممارسات القمعية.