صعدت حركة النهضة الإخوانية من تهديداتها ضد النظام التونسي، بالتزامن مع الكشف عن فسادهم المالي، وعمالتهم لدول خارجية للتخابر على أمن تونس.

وأخذ نواب الإخوان الموقوفون منحى جديدا في تهديداتهم، عبر توجيه خطاب محرض صريح ضد قوات الشرطة والجيش في تونس.

جاء تحريض النائب الإخواني في البرلمان التونسي المجمد، يسري الدالي، ضد رجال الشرطة والجيش خلال مظاهرة لحركة النهضة، كاشفا لحالة العنف التي يسعى الإخوان لنشرها في البلاد، ما أثار سخط التونسيين.

التحريض ضد الموالين للرئيس التونسي

وقال الدالي، في كلمة أمام المتظاهرين من الإخوان، إنه "سيتم محاسبة كل القوات الحاملة للسلاح من شرطة وحرس وجيش والمساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا إياهم بـ"داعمي الانقلاب".

تهديد النائب الإخواني، أثار سخط التونسيين، واعتبروه تحريضا لاستهداف قوات الأمن والجيش، داعين النيابة التونسية للتدخل والتحقيق في الواقعة.

والدالي هو رجل أمن سابق تم عزله لارتباطه بالإخوان زمن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

تهديدات الغنوشي

ويعد أسلوب الابتزاز الإخواني في تونس قديما، عادة ما تلجأ إليه الجماعة الإرهابية كلما حاصرتها الغَضْبات الشعبية ضد ممارساتها العدوانية، وانتهاكاتها التي تسعى من خلالها إلى الوصول للحكم بغير طريق شرعي، ونهب ثروات الشعوب.

وفي يونيو الماضي أطلق زعيم النهضة راشد الغنوشي، تهديدات صريحة ضد الدولة، شأنه في ذلك شأن العناصر الإخوانية الدموية في كل مكان، قائلاً: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس".

ووجه حديثه إلى أوروبا للتدخل ومنع قيس سعيد من قرار تجميد البرلمان، مضيفاً: "500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير"، في محاولة لابتزاز الدول الكبرى من أجل مساندة جماعة الإخوان الإرهابية ضد قرارات الرئيس التونسي.

تمديد تجميد عمل البرلمان

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد مدد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو الماضي حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وأعلن الرئيس التونسي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

يتزامن التوتر السياسي في البلاد مع أزمة اقتصادية حادة ودخول السلطات في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج دعم مالي جديد.