"تدليس وتلفيق".. أجندة انقضاض الإخوان على ثورة يناير؟

صورة أرشيفية

منذ بدء أحداث 25 يناير عام 2011 في مصر وعلى الرغم من دعوات مكتب الإرشاد بعدم مشاركة شباب جماعة الإخوان في التظاهرات إلا أنه عند مجيء يوم 28 يناير، أيقنت الجماعة أنها من الضروري تنفيذ مخطط لسرقة الثورة من جميع القوى السياسية التي كانت معارضة حينها، والترويج لفكرة أنهم أكثر فصيل تعرض للاضطهاد في العقود السابقة للعام 2011 باستخدام شعارات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلط الدين بالسياسة، إضافة إلى كونهم كانوا مصدرا للشائعات في هذه الفترة.

إعلام الجماعة الإرهابية

كان واضحا أن الجماعة الإرهابية تتخذ من أحداث 25 يناير عام 2011 وسيلة لوضع أيديها بالكامل على مصر، حيث ظهر جليا أنهم يريدون أن تكون مصر قاعدة لمشروعهم الظلامي في منطقة الشرق الأوسط، لأنهم وجدوا أن سيطرتهم على السلطة بكل مفاصلها سواء في النقابات أو الجامعات أو الحكومة أو المجالس النيابية أو الرئاسة فرصة لن تتكرر، بعد أن ظلوا لسنوات يمارسون العمل السري لتحقيق هذا الهدف، وساعدهم في هذا قدرتهم على الحشد واستغلال الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا وساعدهم في هذا الإعلام الداعم للجماعة الإرهابية من الخارج ووصل الأمر أنهم أسسوا قناة خاصة بهم.

مخططات مشبوهة

كان الهدف النهائي للمخططات المشبوهة لجماعة الإخوان في مصر يتمثل في السيطرة على هوية الدولة المصرية وتزييف دورها وتاريخها وحضارتها وتراثها واقتلاعها من جذورها وضرب وحدتها الوطنية التاريخية والعبث بمكوناتها.

السيطرة على مفاصل الدولة

وكشفت الكثير من الوثائق التي نشرت عن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية خلال وجودهم في السلطة لأخونة الدولة المصرية والسيطرة على مؤسساتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، كما كشفت هذه الوثائق حجم ما كانوا يعدونه لاختطاف مصر ووضعها في قبضتهم، كذلك تكشف نواياهم الإقصائية المعادية لكل القوى السياسية والمجتمع المدني، فتعري كل مزاعمهم بشأن إيمانهم بالديمقراطية وتداول السلطة، وهذا ما أكده تعامل المعزول محمد مرسي مع التظاهرات التي كانت تخرج ضده وتمسكه بالسلطة، بالإضافة إلى الميليشيات التي كانت تحت إمرة حازم صلاح أبو إسماعيل وأيضا الأجنحة المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية.

مبادئ متناقضة

ومارست جماعة الإخوان الإرهابية شتى أشكال التلفيق والتدليس من أجل تحقيق أهدافها الشيطانية ، بادعاء الامتثال لصناديق الاقتراع واحترام الإرادة الشعبية والقبول بالتعددية السياسية ومشاركة القوى والأحزاب السياسية التي شاركت في صنع الثورة، وهي مبادئ تتناقض في الأساس مع معتقدهم السياسي والديني، كما وصل بهم الأمر درجة أن المعزول محمد مرسي قدم تعهدات لهذه القوى بهذا الشأن، من أجل ضمان تأييدها في انتخابات الرئاسة عام 2012.