حلقة جديدة من مسلسل تقييد حركة المسافرين من قطاع غزة الفلسطيني عبر بوابة معبر رفح الحدودي، الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم؛ أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، التابع لحركة حماس، تعميما قضائيا يحمل رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر؛ إذ تضمّن أربعة بنود لحالات مختلفة فرضت عليها قيودا تتعلّق بالحقّ في السفر، طالت الذكور والإناث، وذلك لوقف الضرر عن كلا الجنسين والعائلات.

تضييق الخناق على المواطنين

ويقول محمود الحامد: إن حركة حماس تضيق الخناق على سكان قطاع غزة الفلسطيني، وتحاصرهم، ليس بشأن المعبر فقط بل على جميع الأصعدة، حيث كانت الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية بقطاع غزة اتخذت العام الماضي قرارا بمعاملة البضائع الواردة من الضفة الغربية إلى غزة، بحسب التعلية الجمركية في البيان الجمركي الذي أقرته في يوليو  من العام 2019، إلا أن نتائجه لم تظهر إلا أخيرا، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار تلك البضائع بشكل جنوني، قد يصل في كثير من الأحيان إلى مئة في المئة، مما دفع تجار قطاع غزة الفلسطيني للعزوف عن الاستيراد من جارتهم  الضفة الغربية.

وأضاف: "حركة حماس لا تستند لأي قانون في هذا التصرف، في وقت تنص فيه القوانين الفلسطينية على  أن البضائع المستوردة من الضفة الغربية، تدخل قطاع غزة من دون أي ضرائب جمركية، أو رسوم تعلية، أو قيمة مضافة، على اعتبار أنها واردة من الشق الثاني من الأراضي الفلسطينية، ولا ينبغي وجود تحصيل ضرائبي عليها، وكذلك العكس".

ونصت المادة الثالثة في القرار الذي تمّ تعميمه، على أنه يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الذكر الذي تجاوز 18 عاماً من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض، بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة دون توضيح ماهية الضرر.

تفرقة حسب الجنس

ونصت المادة الرابعة من القرار على منع سفر الأنثى غير المتزوجة، بكرا كانت أو ثيبا، دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض، أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر.

ويقول عبدالرحمن عبيدة: إن البنود في التعميم القضائي تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يتيح لكافة الأفراد حرية التنقل والحركة بحرية تامة دون عوائق، حيث إن المادة الحادية عشرة منه تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة لا يمكن المساس بها، وتنفيذ تلك البنود يعد انتهاكا للحقوق الشخصية، وفرض وصاية على الأشخاص البالغين، سواءً الإناث أو الذكور، ويقيّد حقّهم المكفول قانونياً في حرية السفر.

وأضاف: "لا يجب أن تُعالج بقرارات أو توجيهات لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة القانونية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بحرية المواطنين، وعلى حركة حماس أن تتراجع عن هذه الخطوة، وفتح نقاش بشكل جدي حول آليات تضمن عدم اتخاذ مثل هذه الخطوات بشكل منفرد من قِبل أية جهة".

تعدٍّ على الحريات الشخصية للمواطنين

كما قال صابر القدور، إن التعميم القضائي لحركة حماس بشأن معبر رفح ظالم للغاية، والهدف منه التضييق على سكان قطاع غزة الفلسطيني، لاسيما فئة الشباب في القطاع، لمنعهم من السفر، بعد التحسن الملحوظ في عمل معبر رفح الحدودي، وفتحه بشكل دائم أمام حركة المسافرين بعد إغلاقه فترة طويلة جدا.

 وأضاف: "ما تفعله خارج عن إطار القانون، وفيه تعد على الحريات الشخصية للمواطنين في القطاع الفلسطيني، وتضع القيود أمام الشباب والفتيات الفلسطينيين في تحقيق أحلامهم وطموحهم، هذا إجراء يزيد معاناة سكان القطاع الفلسطيني".